قال العميد المتقاعد المحامي سعد العجرمي انه لا يستسيغ عبارة تسليم المواطن لسلاحه المرخص وحصوله على تعويض مالي من الحكومي مقابل ذلك ، لان المواطن لا يتنازل عن قوته التي تتمثل باقتنائه وحيازته سلاح ناري مرخص ومن الممكن ان يجوع مقابل ان لا تخدش كرامته ولا يعتقد ان احد المواطنين سيقبل تسليم سلاحه والحصول على تعويض مالي.
واكد العجرمي في تصريح لـ"اخبار البلد"، ان تسليم المواطنين لسلاحهم المرخص لن يساهم في انخفاض نسبة الجريمة ، لان معظم مرتكبي الجرائم هم من ارباب السوابق وضعاف النفوس ، لافتاً الى انه يعارض هذا التوجه جملة وتفصيلاً.
وشدد العجرمي على ضرورة تشديد العقوبات على مطلقي العيارات النارية في المناسبات الخاصة والعامة والتشديد على الفئات العمرية المسموح لها باقتناء وحمل السلاح وتحديد من هم الاشخاص المسموح لهم بحمله وتطبيق العقوبات بعدالة وتشديد الرقابة على محلات بيع الاسلحة.
ويرى العجرمي ان من الضروري ان تقوم الحكومة بالعمل لتحقيق الرفاه الاجتماعي وتخفيف الاعباء المالية على المواطنين وايجاد فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل لان هذه الطرق والوسائل هي الكفيلة بانخفاض نسبة الجرائم في الاردن.
وطالب المحامي العجرمي المشرعين "مجلس النواب" ، بالابتعاد عن النص الذي يتحدث عن تسليم المواطنين لسلاحهم المرخص وتشديد العقوبات على من يقتني سلاحاً غير مرخص ومن يقومون ايضاً باطلاق العيارات النارية في المناسبات بالاضافة الى تشديد العقوبات على مهربي الاسلحة.
وتساءل العجرمي ما المانع من ابقاء السلاح المرخص بيد المواطن الاردني طالما لم يقدم على استخدامه بطرق واساليب غير خاطئة ؟ وهل لدى الحكومة احصائية عن الجرائم التي ترتكب بالاسلحة النارية والبيضاء؟.
ولفت العجرمي الى ضرورة اطلاق حملات توعية ومحاورة المواطنين وجهاً لوجه من قبل المسؤولين لاقناعهم بخطورة استخدام الاسلحة في المناسبات والاعراس وما يترتب عليها من احتمالية وفاة او اصابت الابرياء بطلق ناري طائش.
