التقى رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي اليوم الاثنين، وفدا من اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين برئاسة العميد المتقاعد عبد الله المومني، حيث أشار حجازي الى انه تم تحويل 150 ملفا تحقيقيا للمدعي العام منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.

وتأتي زيارة الوفد بهدف الاطلاع على دور الهيئة واستراتيجيتها وبرامجها، إضافة الى طرح بعض الافكار التي تعزز قيم النزاهة وتساهم في مكافحة الفساد.

وقال حجازي خلال اللقاء الذي حضره اعضاء مجلس الهيئة ومسؤوليها: إن الهيئة تعمل وبكل طاقتها على تنفيذ الرؤية الملكية السامية في محاربة الفساد والتوعية بآثاره السلبية وأخطاره على مقدرات الوطن وثرواته.

واضاف "إذا كان انفاذ القانون وتحقيق العدالة وتطبيق مبدأ سيادة القانون مهمة الهيئة الرئيسة، فإننا لا يمكن ان نهمل الدور الوقائي التوعوي الرادع كمهمة مساندة تساعد على تهيئة البيئة الوطنية المناهضة للفساد واشراك اطياف المجتمع في محارية الواسطة والمحسوبية والحد من ممارساتها بكل مراحلها".

واشار الى ان الهيئة اطلقت أخيراً حملة وطنية ممنهجة لمحاربة الفساد والتوعية بانعكاساته القانونية على جميع الأطراف، خاصة انه يوجد فئة كبيرة لا تعي ان الواسطة والمحسوبية التي تسلب حقاً وتحق باطلاً هي مجرمة بموجب أحكام القانون.

واوضح حجازي انه تم تكليف مجموعة من كبار موظفي الهيئة كضباط ارتباط لدى الإدارات العامة كنقلة نوعية في عمل الهيئة من مرحلة تلقي الشكاوى الى مرحلة التحقق من الالتزام بمعايير النزاهة الوطنية ومراقبة تطبيقات العدالة في كافة جوانب الإدارة العامة وتخصصاتها، مشيرا الى ان هذا الاجراء سيسهم في ايجاد ثقافة جديدة لدى مؤسسات الادارة العامة بضرورة الإبلاغ عن الفساد في مراحل مبكرة من حدوثه تلافياً للهدر غير المبرر في الطاقات والثروات.

من جهته، قال المومني: إن الزيارة تهدف الى اتاحة الفرصة امام اعضاء اللجنة للحوار المباشر مع رئيس واعضاء مجلس الهيئة وطرح بعض الافكار حول عدد من القضايا والهموم الوطنية، مقدرا دور الهيئة في الحد من آفة الفساد والتوعية بآثاره المدمرة على الفرد والمجتمع والحفاظ على المال العام.

واشار امين سر اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين حسين المحارمة، الى أن اللجنة تسعى الى المشاركة في العمل الوطني وتفعيل دور المتقاعدين العسكريين في المجتمع وايصال ملاحظات واهتمامات المتقاعدين الى صناع القرار.

وقال مدير مديرية التحقيق في هيئة النزاهة محمد الصوالحة: إن عملية انفاذ القانون تبدأ في حال عدم النجاح بنشر معايير النزاهة واجراءات التوعية والوقاية وبالتالي وقوع الجريمة ليتم بعد ذلك انفاذ القانون وملاحقة الفاسدين واحالتهم للقضاء في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص الهيئة بموجب القانون مثل الجرائم الاقتصادية والجرائم المخلة بالوظيفة العامة كالرشوة والاختلاس واساءة استعمال السلطة والجرائم المخلة بالثقة العامة كالتزوير والواسطة.

واضاف ان الهيئة تتعامل مع اي شكوى ترد اليها وتحقق فيها باعتبارها تملك صفة الضابطة العدلية التي تتيح لها جمع المعلومات والتحري والتحقيق والضبط، واذا ثبت ان الشكوى ترتقي الى شبهة فساد يتم تحويلها للقضاء.

وقال مدير مديرية النزاهة الدكتور عاصم الجدوع: إن مفهوم النزاهة يهدف الى التركيز على الدور الاستباقي الذي يمنع وقوع الجريمة وفرض معايير النزاهة في مختلف الادارات وتطبيقها والتي تشمل العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون والمساءلة والمحاسبة والشفافية. وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التي تمحورت حول دور الهيئة في مكافحة الفساد ومدى توافق تعيين ضباط ارتباط من الهيئة في بعض الإدارات العامة مع وجود ديوان المحاسبة ودور الهيئة في توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة من خلال تطبيق القانون وكيفية تعاملها مع البلاغات الكاذبة في حال حصولها.