يسعى جاهداً نقيب اصحاب مكاتب استقدام العاملين في المنازل احمد الفاعوري الى التعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات ودوائر الدولة للارتقاء بقطاع العاملات في المنازل والذي يعتبر رافد اقتصادي مهم لخزينة الدولة وقطاع مهم يوفر فرص عمل كثيرة ويقدم خدمة للمواطن الاردني.
مؤخراً برزت اقاويل تتحدث عن توجه وزارة الداخلية لاغلاق خط استقدام العاملات من اوغندا الامر الذي دفع النقيب الفاعوري للمسارعة في بحث هذا التوجه مع الاطراف المعنية وهي وزارة "الداخلية ، العمل ، الصحة" للوقوف على اسباب المشكلة والتوصل الى حلول تضمن سلامة المواطن الاردني بالدرجة الاولى والحفاظ على خط مهم وحيوي لاستقدام العاملات.
وقال النقيب الفاعوري في حديث لـ"اخبار البلد" اليوم الاثنين ، انه اجتمع اليوم مع الاطراف المعنية لمناقشة توجه وزارة الداخلية بايقاف خط استقدام العاملات الاوغنديات ومعرفة الاسباب والمبررات لغايات التوصل الى حلول تضمن سلامة المواطن الاردني والحفاظ على الخط .
واكد الفاعوري استعداد النقابة للتعاون مع كافة الجهات المعنية للارتقاء بقطاع استقدام العاملات ، مشيراً الى وصول معلومات جانبت الصواب "غير دقيقة" لوزير الداخلية حول عدد هروب العاملات الاوغنديات ونسبة اصابتهم بالامراض واضطرار المواطن الاردني لدفع مبالغ وتكاليف تسفير العاملات بالاضافة الى ان الطيران لا ياخذ العاملات ترانزيت الى اوغندا لغايات الاعادة الى وطنهن.
واكمل الفاعوري حديثه قائلاً ان النقابة حصلت على كتاب رسمي من "الاياتا" لتسفير اي شخص يثبت اصابته باي مرض او كان استقدامه مخالفاً للشروط والتعليمات التي وضعتها الحكومة الاردنية لاستقدام العاملات.
واشار الفاعوري الى ان نسبة العاملات المصابات "وفق ما تحدث به في الاجتماع احد المختصين ان النسبة" اقل من ربع النسبة المئوية وان هذه النسبة ضمن المعقول واقل من المعمول به عالمياً ولا يوجد مبرر لالغاء الخط.
وابدى الفاعوري استعداده لارسال وفد من وزارة الداخلية والصحة والعمل لتفقد خط اوغندا والاطلاع على مراكز الفحص الطبية وتقييمها ،حيث اقترح تعليق قرار ايقاف خط استقدام العاملات الاوغنديات لحين عودة الوفد من الجولة التفقدية لاوغندا.
