اخبار البلد- بقلم عمر النبر
اقترحت الحكومة قانون جديد للاسلحة تطلب من المواطنين تسليم الأسلحة الأوتوماتيكية وبنادق الصيد ذاتية التعبئة المرخصة والتي تعتبر حق مكتسب لمواطن آمن بالقانون وأمِن للدولة وأبلغ عن سلاحه ليكون تحت القانون ومعلوم لدى الجهات الأمنية ،وقد أخذ هذا المواطن موافقة جميع الأجهزة الأمنية من مخابرات وأمن وقائي وبحث جنائي وشرطة التابع لها حيثما يقيم.
تقول الدولة للمواطن من خلال هذا القانون ان من وثق بالقوانين وقرر ترخيص سلاحه فحان موعد عقابه بسحب سلاحه وهذا خطأ
و يجب عدم تطبيق المادة 5 حسب ماجاءت من الحكومة للاسباب التالية:-
-عدد الاسلحة الاوتوماتيكيه المرخصة وبنادق الصيد الاوتوماتيكية لايتجاوز 3% من عدد الاسلحة المرخصة عموما واصحابها معروفين لدى الجهات الامنية
-من المتوقع ان عدد الاسلحة الاوتوماتيكية الغير المرخصة في المملكة يتجاوز عشرات الالاف قطعة، فهل أنهت الحكومة مشكلة الأسلحة الغير مرخصة لتتحول لسحب المرخص منها ؟ يجب على الحكومة تغليظ العقوباتعلى السلاح الغير المرخص او على الاستخدام الغير شرعي للسلاحالمرخص فقط وليس معاقبة الملتزمين بالقوانين
-ماذا سيحصل لو ابلغ اصحاب الاسلحة الاوتوماتيكة المرخصة عن فقدان او سرقة السلاح عند نفاذ هذا القانون أو لم يقوموا بتسليمها ؟، نتيجة هذا انه ستزيد عدد الأسلحة الغير مرخصة
-من أسباب عدم منطقية هذا القانون هو صعوبه دفع تعويض عادل لاصحاب الاسلحة الاوتوماتيكية نظرا للفرق بين السعر العالمي والسعر في السوق السوداء والذي يصل لعشر أضعاف زيادة عن السعر العالمي
-مماسيكبد خزينة الدولة بضعة ملايين الدنانير نتيجة تعويض اصحابالاسلحة الاوتوماتيكة عند مصادرتها او اكثر من ذلك بكثير في حالة التعويض بسعر السوق.
قبل دراسة مشروع هذا القانون هل أحصت الحكومة عدد الجرائم اوالمخالفاتالتى حصلت من استخدام اسلحة اوتوماتيكيه مرخصة خلال السنين العشر الماضية مقارنة بالجرائم التى تحصل من بنادق الصيد والمسدسات المرخصة بأنواعها، وايضا بيان الجرائم التى تحصل من السلاح الغير مرخص عموما سنجد ان اغلب الجرائم التي تحصل هي من أسلحة غير مرخصة .
-اخيرا وليس اخرا يعتبر اقتناء السلاح من الحقوق التي كفلتها دساتير كثير من دول العالم المتقدمة ومنها امريكا وهي حق من حقوق الشعوب لايمكن للدولة مصادرتها حيث شائت ان حق (The right to keep and bear arms)في أمريكا مثلا حق اقتناء وحيازة السلاح وهو بمثابة حق حريه التعبير عن الراي وحرية المحاكمة العادلة ولايمكن لاهواء اي حكومة سحبها من المواطنين نظرا لكفالة الدستور لها .وتسمح معظم الدول الأوروبية الاسلحة السيمي اوتوماتيكيه،اما عن أستراليا كمثال لدولة قامت بمنع هذه الأسلحة عام 1996 فلم يؤثر هذا المنع على تراجع نسبة الجريمة بهذه الاسلحة فالتراجع الذي حصل هو نفس التراجع بنسبة الجريمة بهذه الاسلحة الذي حصل ما قبل المنع.
ان تطبيق القانون على الجميع وتغليظ العقوبات على سوء استخدام السلاح وعدمالتهاون في المحاكمات والتحويل لها هو الكفيل بأن يضمن لنا مجتمعا يحترم القانون وخالي من مشاكل السلاح وسحب السلاح المرخص الذي يستخدم او يحمل بمخالفة القوانين هو الكفيل بتحويل المجتمع لمجتمع خالي من جرائم وعنف السلاح،اما التجاوز على القوانين وعدم فرضها على المواطنين هو من شجع ويشجع عدم ردع سوء استخدام السلاح وليس المواطنين الملتزمين بالقوانين .وهذه الأوقات بالذات ليست أوقات سحب سلاح مرخص،هذه الأوقات أوقات تكوين جيوش شعبية وتدريب العامة على الدفاع والسلاح.
عمر النبر
