كما عملت الدائرة على توفير برنامج مجاني للفوترة على موقعها الإلكتروني لاستخدامه من أي جهة اقتصادية او من يرغب من المهنيين ومؤدي الخدمات، حيث يمكنهم البرنامج بعد الدخول والتسجيل اصدار الفواتير وتوثيقها واعداد تقارير الايرادات والنفقات.
وأوضح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام ابو علي، أن تطبيق نظام الفوترة لن يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية على الفئات الملزمة بإصدار الفاتورة حسب النظام خاصة وأن المكلفين المسجلين بالضريبة العامة على المبيعات يقومون حاليا بإصدار الفواتير حسب القانون.
وبين ابو علي أن المكلفين الملتزمين بإصدار الفواتير حاليا سواء من التجار أو الصناعيين أو مؤدي الخدمات عليهم التأكد من أن الفواتير التي يقومون بإصدارها حاليا تتوافق مع أركان ومحتويات الفاتورة حسب نص المادة 5 من النظام.
وقال إن كل فاتورة نقدية يتم اصدارها من المكلف الملزم يجب ان تتضمن اسم البائع أو مقدم الخدمة كاملا وعنوانه والرقم الضريبي اذا كان مسجلا في ضريبة المبيعات والرقم الوطني اذا كان غير مسجل والرقم المتسلسل للفاتورة وتاريخ تنظيم واصدار الفاتورة وبيان نوع السلعة او الخدمة المباعة وكميتها وقيمتها والقيمة الاجمالية للفاتورة.
ونوه أنه تم اعتبار عقود الإيجار التي تنطبق عليها شروط المادة 5 من النظام من حيث توفر شروط وأركان الفاتورة تحل محل الفاتورة.
واستثنى النظام فئات من إصدار أو تحرير الفاتورة مثل البقالات ومن في حكمها مثل مكتبات القرطاسية والمخابز الصغيرة، ممن تقل مبيعاتهم عن 75 ألف دينار سنوياً والحرفيين الذين تقل ايراداتهم السنوية عن 30 ألف دينار. ولفت ابو علي إلى أن النظام منح مدير عام الضريبة صلاحيات لاستثناء أي نشاط اقتصادي من الفوترة اذا كان نظام الفواتير يشكل عبئا عليه وذلك عبر تقديم طلب خطي للمدير العام وذلك لغايات التسهيل والتبسيط.
