يتخيل البعض أن الدول الأقوى اقتصادياً لا تدخل في دائرة الديون، لكن الأرقام تشير إلى أن أقوى 10 اقتصادات في العالم خلال العام 2018 تعاني أزمة ديون ضخمة وخانقة.

وفي المركز السادس حلت الهند ثم فرنسا ثم البرازيل، تلتها في المركز التاسع دولة إيطاليا، وفي المركز العاشر والأخير جاءت كندا.

ووفقاً لبيانات حديثة أصدرها معهد التمويل الدولي، فقد ارتفع إجمالي الديون في العالم إلى أكثر من ثلاثة أمثال إجمالي حجم الناتج المحلي للاقتصاد العالمي.

وبلغ إجمالي الديون العالمية خلال الربع الثالث من العام الماضي نحو 244 تريليون دولار بزيادة نسبتها 12% عن العام 2016.

ويعني هذا وصول معدل الدين العالمي إلى 318% من إجمالي الناتج المحلي لدول العالم، وهو ما يقل عن مستواه في الربع الثالث من 2016 حيث كان 320%.

وأظهرت البيانات زيادة طفيفة في ديون الدول المتقدمة بما في ذلك ديون الشركات والحكومات والأسر، لكن الزيادة الأكبر كانت في الأسواق الصاعدة والتي قال المحللون الاقتصاديون إنها كانت الهاجس الأكبر خاصة مع حجم الديون المستحقة السداد خلال 2019.

وبلغ إجمالي الديون الاستهلاكية في العالم خلال الربع الثالث من العام الماضي نحو 46 تريليون دولار بزيادة نسبتها 30% عن مستواه في 2016. وقد زادت الديون الاستهلاكية في الأسواق الصاعدة بسرعة أكبر، حيث كانت الصين مصدر الجزء الأكبر من الزيادة.

الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول المدينة

نبدأ بأكبر اقتصاد في العالم، حيث تشير البيانات الرسمية المتاحة إلى أن الناتج المحلي الأميركي بلغ خلال العام 2018 نحو 19.39 تريليون دولار. فيما بلغ عدد سكانها وفقاً لآخر إحصاءات رسمية نحو 326.6 مليون نسمة.

وكشفت وزارة الخزانة الأميركية في بيانات حديثة، عن ارتفاع الدين الأميركي إلى 21.974 تريليون دولار بنهاية عام 2018. وأوضحت أن الدين الأميركي ارتفع أكثر من تريليوني دولار منذ تولي الرئيس دونالد ترمب مهام منصبه في البيت الأبيض.

ووفقاً لهذه الأرقام فإن حصة كل مواطن أميركي في الناتج المحلي للولايات المتحدة تبلغ نحو 59.369 دولارا أميركي، لكن في المقابل تبلغ حصته في إجمالي الديون العامة نحو 76.268 دولارا.

الصين... 2459 دولارا نصيب كل مواطن

وكثاني أكبر اقتصاد في العام جاءت الصين التي بلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 12.24 تريليون دولار، يستفيد منها نحو 1.373 مليار نسمة هم إجمالي عدد سكان الصين وفقاً لبيانات رسمية حديثة.

في المقابل، تشير البيانات الصادرة عن "دايوا كابيتال ماركتس"، إلى ارتفاع إجمالي الديون الخارجية للصين إلى نحو 3.5 تريليون دولار.

وتشير هذه الأرقام إلى أن نصيب المواطن الصيني من الناتج المحلي الإجمالي لبلاده تبلغ نحو 8914 دولارا، فيما تبلغ حصته في إجمالي ديون البلاد نحو 2549 دولارا.

79 ألف دولار نصيب كل مواطن في ديون اليابان

في المركز الثالث لأكبر اقتصادات العالم في 2018 جاءت اليابان التي يبلغ عدد سكانها نحو 125.4 مليون نسمة، فيما تشير البيانات الرسمية إلى الناتج المحلي الإجمالي لليابان بلغ نحو 4.87 تريليون دولار.

في المقابل، سجلت الديون العامة الخارجية لليابان نحو 9.93 تريليون دولار.

ووفقاً لهذه الأرقام، فإن حصة المواطن في الناتج المحلي لليابان تبلغ نحو 38.835 دولار، فيما تبلغ حصته في الديون العامة نحو 79.186 دولار.

29 ألف دولار حصة كل مواطن في ديون ألمانيا

أما ألمانيا التي يقطنها نحو 80.47 مليون نسمة، وجاءت كرابع أكبر اقتصاد في العالم خلال العام الماضي، فإن ناتجها المحلي الإجمالي بلغ نحو 3.67 تريليون دولار، فيما قفزت ديونها الخارجية لتسجل نحو 2.35 تريليون دولار.

لكن تشير هذه الأرقام إلى أن حصة المواطن الألماني في الناتج المحلي لبلاده تبلغ نحو 45.607 دولارات، في المقابل فإن حصته في الديون العامة الخارجية والداخلية تبلغ نحو 29.203 دولارات.

في المركز الخامس حلت بريطانيا بين أكبر 10 اقتصادات في العالم، والتي يبلغ عدد سكانها وفقاً للبيانات الرسمية نحو 66.31 مليون نسمة.

وتشير الأرقام إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بلغ نحو 2.62 تريليون دولار خلال العام 2018، في المقابل ارتفعت ديونها الإجمالية لتسجل نحو 8.13 تريليون دولار.

وحسب هذه الأرقام، فإن حصة المواطن البريطاني في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة يصل إلى نحو 39.511 دولارا، في المقابل تبلغ حصته في الديون العامة للبلاد نحو 125.320 دولارا، كأكبر مواطن يستحق عليه ديون بين مواطني الدول الأكبر اقتصادياً على مستوى العالم.

الهند... الأقل ديوناً بقائمة العشر الكبار

وحلت الهند التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.343 مليار نسمة، في المركز السادس بين أكبر 10 اقتصادات في العالم خلال العام الماضي، حيث بلغ الناتج المجلي الإجمالي للهند نحو 2.6 تريليون دولار، فيما انخفضت ديونها العامة لتسجل نحو 210 مليارات دولار فقط.

وتشير هذه البيانات إلى أن حصة المواطن في الهند من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تبلغ نحو 1893 دولارا. وفي المقابل لا تتجاوز حصته في الديون العامة للبلاد نحو 125 دولارا فقط.

حصة المواطن تقترب من 82 ألف دولار في ديون فرنسا

أما فرنسا التي حلت كسابع أكبر اقتصاد في العالم خلال العام الماضي والتي يبلغ عدد سكانها نحو 65.46 مليون نسمة، فإن ناتجها المحلي الإجمالي سجل نحو 2.58 تريليون دولار، فيما بلغت الديون العامة نحو 5.36 تريليون دولار.

وتشير هذه البيانات إلى أن حصة المواطن الفرنسي في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 39.413 دولارا، في المقابل تبلغ حصته في الديون العامة المستحقة على بلاده نحو 81.882 دولارا، كثاني مواطن مثقل بديون بلاده في قائمة اقتصادات العشرالكبار على مستوى العالم.

وبين قائمة أكبر اقتصادات في العالم وفي المركز الثامن حلت البرازيل التي يبلغ عدد سكانها نحو 214.45 مليون نسمة، فيما بلغ ناتجها المحلي الإجمالي خلال العام الماضي نحو 2.05 تريليون دولار. أما الديون الخارجية المستحقة على البلاد فقد سجلت وفقاً للأرقام الرسمية نحو 542.97 مليار دولار.

ووفقاً لهذا الأرقام، فإن حصة المواطن في البرازيل من الناتج المحلي لبلاده تبلغ نحو 9559 دولارا، فيما تبلغ حصته في الديون العامة لبلاده نحو 2531 دولارا.

45 ألف دولار حصة كل مواطن في ديون إيطاليا

وبناتج محلي إجمالي بلغ نحو 1.93 تريليون دولار، جاءت إيطاليا التي يبلغ عدد سكانها نحو 59.76 مليون نسمة، في المركز التاسع بين أكبر 10 اقتصادات في العالم خلال العام 2018. فيما بلغت ديونها العامة نحو 2.7 تريليون دولار.

وحسب هذه الأرقام، فإن حصة المواطن الإيطالي من الناتج المحلي الإجمالي لبلاده تبلغ نحو 32.295 دولارا. في المقابل تبلغ حصته في إجمالي الديون العامة المستحقة على بلاده نحو 45.180 دولارا.

في المركز العاشر والأخير جاءت كندا التي يبلغ عدد سكانها نحو 37.28 مليون نسمة، بناتج محلي إجمالي بلغ خلال العام الماضي نحو 1.65 تريليون دولار، فيما بلغت ديونها العامة نحو 1.608 تريليون دولار.

ووفقاً لهذه الأرقام، فإن حصة المواطن الكندي من الناتج المحلي الإجمالي لبلاده تبلغ نحو 44.259 دولارا، في المقابل تبلغ حصته في إجمالي الديون المستحقة على بلاده نحو 43.133 دولارا.