ووقعت الأحزاب، وهي ممثلو الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير والحركة الإسلامية والتجمع الوطني الديمقراطي، على "صك توكيل وتفويض" للجنة الوفاق الوطني بتشكيل قائمة مرشحين مشتركة لانتخابات الكنيست، لتفادي أي خلافات قد تمنع تشكيل القائمة الموحدة.

وقالت لجنة الوفاق الوطني في بيان، إن الخطوة جاءت "تلبية لرغبات ونداءات جماهير شعبنا المطالبة بإعادة تشكيل القائمة المشتركة وتقويتها وتجديد ثقة الجماهير بها".

وأضافت اللجنة أن "الخطوة جاءت كذلك بعد سلسلة من اللقاءات التي أجرتها الأحزاب فيما بينها، والتي تمخضت عن جملة من التفاهمات والتوافقات حول الخطوط العريضة للقائمة المشتركة".

وأشار البيان إلى أن "تلك الخطوط تضمنت صياغة خطة عمل شاملة وبرنامج عمل مفصل للعمل البرلماني، وذلك لبناء القائمة المشتركة على أسس سياسية متينة تضمن تطويرها وتحسين أدائها والنهوض بدورها الوطني والسياسي والاجتماعي".

وجاء في وثيقة التوكيل والتفويض أن "الأحزاب والحركات المكونة للقائمة المشتركة تتعهد بالقبول والموافقة التامة والملزمة دون أي اعتراض لما تقرره لجنة الوفاق الوطني بهذا الصدد، والعمل على إنجاح مشروع القائمة المشتركة وتحقيق ما تصبو إليه جماهير شعبنا من منجزات".

وخاضت هذه الأحزاب الانتخابات التي جرت، في أبريل الماضي، ضمن قائمتين منفصلتين، ما تسبب بخسارتها مقعدين، بعد أن كانت فازت القائمة المشتركة بـ 13 مقعدا في الانتخابات التي جرت في عام 2015.

وتشير تقديرات إلى أن كثافة تصويت الفلسطينيين تؤثر سلبا على فرص أحزاب يمينية إسرائيلية صغيرة في بلوغ نسبة الحسم، وهي 3.25% من الأصوات.

ويستند رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى الأحزاب الصغيرة لتشكيل حكومات عادة ما تكون يمينية التوجه ورافضة للسلام مع الفلسطينيين.

وفي محاولة للتغلب على إمكانية عدم تجاوز نسبة الحسم، عمد نتنياهو إلى توحيد 3 أحزاب يمينية ضمن حزب واحد خاض الانتخابات الأخيرة تحت اسم "اتحاد أحزاب اليمين".