دعا رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة إلى إنجاز نظام الحوافز الضريبية كضرورة ملحة للقطاع الصناعي لتخفيف الكلف الإنتاجية والحفاظ على المصانع الوطنية وزيادة قدرتها على الإنتاج واستحداث المزيد من الوظائف للأردنيين وتعزيز الصادرات.
وقال في تصريح صحفي: إن شمول جميع الصناعات بالحوافز الضريبية دون استثناءات، يسهم في إيجاد منظومة حوافز متطورة تدعم بيئة الاستثمار في المملكة، وتزيد من تنافسية الصناعة الوطنية في السوق المحلي وأسواق التصدير، إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار أن الحوافز الضريبية قد تعوض جزءا من ارتفاع كلف الإنتاج في القطاع الصناعي.
وأشار الى أن مضي الوقت دون معرفة آلية الاستفادة من هذه الحوافز سيضيع الفرصة على الشركات الصناعية الراغبة بالاستفادة من هذه الحوافز، ويزيد كلفة الفرصة البديلة عليها فيما يتعلق بتخفيف الأعباء الضريبية، وخاصة أن هذه المعايير يجب ان تكون مطبقة خلال السنة الضريبية الحالية.
وتابع: ان بعض الشركات قد لا تلبي متطلبات الحصول على الحوافز بالرغم من قدرتها على تكييف وضعها بما يتناسب مع المعايير التي سيقرها نظام الحوافز، ولكن دون معرفة هذه الحوافز لا يمكن تشجيع الشركات الصناعية على تصويب أوضاعها بما يتفق مع هذه المعايير.
وبين أنه وبالرغم من التزام الحكومة بتطبيق نظام الحوافز بأثر رجعي اعتباراً من بداية العام الحالي، إلا أن ذلك لم يغير من واقع الحال، اذ أصبحنا في منتصف السنة المالية وقانون ضريبة الدخل النافذ يلزم الشركات التي تجاوز دخلها مليون دينار بتوريد دفعة من حساب الضريبة المستحقة على الدخل، ما يعني حجز جزء من سيولة الشركات التي تنطبق عليها معايير الحوافز الضريبية.
وشدد حمودة على ضرورة شمول المعايير التي يقرها نظام الحوافز الضريبية فيما يتعلق بالشركات التي تشغل العمال الأردنيين، ولاسيما المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، وتحقق قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني.