الدكتور الشياب: 

هناك دماء جديدة سَتُضخ في القطاع العام إلا أنه وفي الجانب الآخر سيكون هناك ارتباكٌ في نقل المسؤوليات

كلفة هذا القرار ستظهر في موازنة العام القادم 2020

سترتفع نفقات الرواتب بشكلٍ كبير بما لا يتماشي مع سياسة ضبط النفقات التي أعلنت الحكومة عنها

القرار يُعد نوعًا من الهروب للأمام في محاولةٍ من الحكومة ترميم مشكلة البطالة

سننتقل من فشلٍ إلى فشل، فمن يتخذ القرار في الدولة الأردنية ليس أهلًا للمسؤولية

المحلل السياسي والكاتب الصحافي ماهر أبو طير: 

الحكومة  لن تعلن صراحةً وعلانيةً أن هناك ضغوطًا من مؤسساتٍ دولية لترشيق الجهاز الحكومي

أحد رؤساء الحكومات كان قد تحدث في لقاءٍ مغلق، أن التقديرات تتحدث عن ضرورة تقاعد ما لا يقل عن مائة ألف موظف

السياسات الحكومية أدت إلى ارهاق القطاع الخاص، وانهاكه، واغلاق آلاف الوظائف سنويًا فيه

هناك سرٌ لا يعرفه كثيرون، فالدولة لو كانت تمتلك مالًا، لقدمت عروضها للخروج من الوظائف مقابل مبالغ مالية

عندما تكون  رواتب الموظفين المتقاعدين هي آخر الحلول التي توصلت إليها الدولة، فإنها بذلك تُعطي إشارة على وضعها المالي الصعب

أخبار البلد – مصطفى صوالحه

قال الدكتور سليمان الشياب إن قرر مجلس الوزراء باحالة كل من بلغت خدمته في القطاع العام ثلاثون عامًا واعطاءها حوافز لمن أتم خمسة وعشرون عامًا من الذكور وعشرون عامًا من الاناث لاحالة أنفسهم على التقاعد  فيه ايجابياتٌ تتمثل بضخ دماء جديدة  في القطاع العام وايجاد فرصٍ للمتعطلين عن العمل، إلا أنه وفي الجانب الآخر، لهذا القرار سلبيات عديدة، منها أن قرارًا مفاجئًا كهذا له تبعاتٌ كبيرة، إذ إن التطبيق المباشر له سيخلق حالةً من الارتباك بنقل المسؤوليات التي يتحملها من احيلوا على التقاعد إلى من  سيأتي بعدهم ويستلم الموقع الذي كان يشغله سابقه، فالشخص الجديد الذي سيتولى مسؤليته الجديدة قد لا يكون مدربًا بشكلٍ كافٍ  أو أن يكون مُطلعًا بشكلٍ جيد على المهام والمسؤوليات المناطة بسابقه.

وأضاف أن السلبية الأكثر خطورةً والتي ستعتبرها الحكومة انجازًا لها هي خلق فرص عملٍ جديدة بتوظيف المتعطلين عن العمل وهو اجراءٌ جيد  في أنه يُخفف من حدة البطالة، لكن تبعات هذا القرار الاقتصادية وكلفته المالية المرتفعة على خزينة الدولة والتي سَتبدأ  تظهر آثارها في النفقات المتوقعة عند اعداد موازنة 2020 ستزداد بشكل أكبر في التأشيرية في 2021 و2022 وما يتبعها.

وأردف الشياب أن المحالون على التقاعد ستكون رواتبهم من خزينة الدولة، كذلك  رواتب الأشخاص الجدد، مِمَّا يعني تفاقم النفقات الجارية علمًا أن هذا القرار سيخفض من النفقات التي ستدفعها خزينة الدولة في الأشهر القادمة لانخفاض الرواتب التقاعدية عمَّا يتقاضاه من هو على رأس عمله ، إلا أن ذلك سيكون لأشهرٍ معدودة فقط، لترتفع بعدها نفقات الرواتب بشكلٍ كبير بما لا يتماشي مع السياسات التي أعلنت عنها الحكومة في ضبط النفقات.

ونوّه إلى أن ذلك سيزيد العجز في الموازنة العامة لعام 2020، وأنه سيكون أكبر من الموازنات السابقة إلا إذا كانت نسبة المساعدات والمنح أكبر مِمَّا تعودنا عليه منذ سنواتٍ طوال، إلا أنه كان يجدر بالحكومة عوضًا عن اعتمادها على الضمانات بزيادة المنح والمساعدات فكان الأولى والأجدر أن تكون خططها واستراتيجاتها تتمثل في زيادة فرص التشغيل في القطاع الخاص وليس في القطاع العام الذي يشهد حمولةً زائدةً  في الموظفين بشكلٍ كبيرٍ جدًا، إلى جانب إقرار مجموعة من السياسات المالية والنقدية التي تحرك الاقتصاد ككل وكذلك تغيير التشريعات الاقتصادية التي "خنقت" بعض القطاعات، بالإضافة إلى ومنح حوافز تشجيعية للقطاعات الاقتصادية المختلفة لتحريكها وخلق فرص عمل لتشغل المتعطلين عن العمل.

وأوضح الدكتور الشياب أن الحكومة بهذا الاجراء الذي اتخذته يُعد نوعًا من الهروب للأمام في محاولةٍ منها  لترميمٍ جزئي لمشكلة البطالة، إلا أن ذلك على حساب الموازنات القادمة  وبرامج الحكومات التي ستأتي بعدها وعلى حساب الأجيال القادمة أيضًا، إذ إن ذلك يُعد تهربًا من المسؤولية بعينه لا بل إن هناك قرار آخر أيضًا صدر بتعيين ضباط ارتباط في الوزارات برتبة مدير وهذا بحد ذاته كلفة اضافية على خزينة الدولة.

 وتابع أن الحكومة بهذه الاجراءات تسلك سلوك المستجير من الرمضاء بالنار، وأن السؤال الأكثر أهمية يتمحور حول تعيين هؤلاء الضباط، "هل سيتم تعيين هؤلاء الضباط ( المدراء) من مخزون ديوان الخدمة المدنية أم أنه  سيتم انزالهم بالبراشوتات من أقارب الوزراء والنواب والأعيان  ومن دوائر صنع القرار التي يعرفها الأردنيون جميعهم؟".

وأشار إلى أن ذلك ما سيحدث على أرض الواقع، الأمر الذي يعني أننا سننتقل من فشلٍ إلى فشل، فمن يتخذ القرار في الدولة الأردنية ليس أهلًا للمسؤولية.

أما الكاتب الصحافي والمحلل السياسي، ماهر أبو طير فقد قال إنه لم يكن غريبًا اتخاذ الحكومة  لقرار إحالة عدة آلاف من الموظفين، إلى التقاعد، فهم أمضوا ثلاثين عامًا، من الخدمة في الوزارات والمؤسسات.

وأضاف أن الحكومة كحال الحكومات السباقة لن تعلن صراحةً وعلانيةً أن هناك ضغوطًا من مؤسساتٍ دولية، لترشيق الجهاز الحكومي، وأن هذا المشروع الذي يمكن تسميته بإعادة الهيكلة، هو مشروع قديم تم طرحه من قبل تسع سنوات، تقريبًا، إلا أن الحكومات كانت تؤجله عامًا بعد عام، خوفًا، من ردود الفعل في الشارع. 

واستطرد أبو طير أن أحد رؤساء الحكومات، في فترةٍ سابقة،  كان قد تحدث خلال وجوده في موقعه وفي لقاءٍ مغلق، أن عدد موظفي الدولة يصل إلى ربع مليون موظف، وأن التقديرات تتحدث عن ضرورة تقاعد ما لا يقل عن مائة ألف موظف، لتخفيف الرواتب، من جهة، وترشيق الجهاز الحكومي، من جهة ثانية، ومن جانبٍ آخر، التجاوب مع متطلبات مؤسساتٍ ماليةٍ دولية، ترى في تضخم الكادر الوظيفي، مشكلةً كبرى، تضغط على الموازنة، وعلى سداد الديون، والفوائد، وهي متطلبات تشترط تقليل أعدادهم.

وأفاد أنقرار حكومة الرزاز سيكون جيدًا في حالةٍ واحدةٍ فقط، أي تعيين موظفين جدد، وفسح المجال لكفاءات جديدة، إلا أن ذلك –على الأرجح-  قد لا يتم، لأنه لو تم، سيعيد المشكلة بشكلٍ مضاعف، أي دفع رواتب تقاعدية لمن تقاعدوا، ودفع رواتبَ جديدة، لمن سيتم تعيينهم، وهذا يعني ان احتمال فتح وظائف جديدة، يبدو محدودًا جدًا.

وذكر أبو طير أن اغلبية الذين تمت احالتهم للتقاعد سيزاحمون العاملين في السوق، أو الباحثين عن عمل، ولن يكونوا سعداء بقرارات الإحالة إلى التقاعد، فهي ستؤدي إلى خفض دخولهم جزئيًا، وفي كل الأحوال، فإن قرارات الإحالة للتقاعد، تبقى عادية وطبيعية، وتتم كل فترة، وليست حكرًا على هذه الحكومة، دون غيرها، وان كانت تأتي هذه المرة بشكل جماعي، وفي توقيت صعب اقتصاديًا.

وتحدث عن وظائف الدولة التي لم تعد متوفرة والتي قيل لكل الحكومات، مرارًا، أنها ليست هي الحل، بل إن الحل يكمن فقط، في وظائف القطاع الخاص، "لكن للمفارقة أدت السياسات الحكومية، إلى ارهاق القطاع الخاص، وانهاكه، واغلاق آلاف الوظائف سنويا فيه، وهذه السياسات التي تشمل الضرائب والرسوم، وكلف الإنتاج، وغير ذلك، تحفر عميقا في القطاع الخاص، وترهقه وستؤدي إلى تحوله إلى قطاع عاجز، عن انتاج الوظائف، وكل مهمته تكمن فقط، في الاستمرار".

وأضاف أبو طير أن هناك سرًا لا يعرفه كثيرون، فالدولة لو كانت تمتلك مالًا، لقدمت عرضًا لعشرات آلاف الموظفين، من أجل الخروج من الوظائف مقابل مبالغ مالية، كتسويات، على طريقة بعض الشركات الخاصة، والعامة، التي قدمت مثل هذه العروض، إلا أن عدم توفر المال، أدى إلى البحث عن بدائل، مثل الإحالة للتقاعد، بهذه الطريقة التي رأيناها ونقل المشكلة إلى التقاعد المدني، أو تقاعد الضمان الاجتماعي.

ووتابع أن الارتداد غير المعلن، على كل ملف الوظائف والتقاعدات، يرتبط بما يتردد من معلومات حول التقاعد المبكر في الضمان الاجتماعي، وما يقال حول نية الضمان الاجتماعي، تغيير شروط التقاعد المبكر، وهذا ملف حساس جدًا سيؤدي إلى حرمان الآلاف ممن انطبقت عليهم الشروط من التقاعد المبكر، والسبب يعود إلى وضع الضمان المالي، وهنا لا بد أن تخرج مؤسسة الضمان الاجتماعي، وتتحدث صراحةً ما إذا كان لديها خطة قيد الاعداد، لتعديل شروط التقاعد المبكر، بهدف تخفيف ضغط الرواتب أيضًا، عن الضمان الاجتماعي.

وأشار أبو طير إلى أنه وفي كل الأحوال يقال بكل وضوحٍ إن أي دولة تصل إلى حلول أخيرة مثل رواتب الموظفين ورواتب المتقاعدين، فإنها بذلك تُعطي إشارة على وضعها المالي، وأن الحكومات أفلست من حيث الخيارات، وبدأت في البحث في دفاترها العتيقة، عن حلول، بداية من الاحالات الجماعية للتقاعد، وصولًا إلى غير ذلك من قرارات قد تكون مؤلمة أيضًا.