اخبار البلد - خاص
ملف حملة الشهادات الأجنبية والبورد الأجنبي ما زال عالقا وتيارات شد عكسي داخل أروقة المجلس الطبي تعمل دون الحيلولة لإنهاء هذا الملف رغم القرارات الأخيرة الصادرة ورغم وجود معادلات سابقة لنفس نوعية الشهادات العالقة حاليا والتي تحول دون الإعتراف بها ومعادلتها .
سنة ٢٠١٢ تم معادلة لمجموعة كبيرة من الأطباء ومنهم حاليا إختصاصيين يعملون ومدراء وإداريين بوزارة الصحة ولكن ما تفسير عدم تحقيق العدالة لزملاء أطباء آخرين ممن تنطبق عليهم الأسس وما زالو عالقين للآن وما زال حقهم مهضوم وعدم تجلي العدالة رغم كل القرارات الأخيرة التي تنصفهم ورغم وجود حالات كثيرة سابقة لنفس واقعهم وشهاداتهم بالضبط وتم الإعتراف لهم .
ما يدار في الغرف عكس ما يصرح به ما يدار بالخفاء هو عكس المعلن عنه وهو تحقيق عدالة وإنما تنفيع متنفذين وحيتان سوق تم تقييم شهادات إختصاص غالبيتهم خريجيين أمريكا ومحسوبين على بعض المسيطرين على المجلس الطبي ونفوذ صارخ على اللجان وعملها ، إن مسلسل خروقات المجلس الطبي يطول ويطول ولا حلول جذرية للأسف تلوح بالأفق وسخط عام بين الأطباء حيال ذلك و وصول لطريق مسدود هو واقع الحال وغالبية الأطباء وللأسف في قناعة مطلقة أن المجلس الطبي ولجانه ليسو في تخبط قانوني بل في تعمد في عدم تطبيق القانون والعدالة وفِي تعمد في سوء إستخدام السلطة حتى نوه بعض الأطباء أن قرارات صادرة عن القضاء والمحاكم عمل المجلس جاهدا على عدم تطبيقها وعرقلتها وكأن لسان حالهم يقول نحن فوق القانون ونحن أجل وأرفع من أن يوجه لنا أي كتاب أو حكم قانوني بل نحن القانون ونحن من يفرض كلمته شاء من شاء وإن أبى الجميع فلا يهم بمعنى نحن الأعلون .
واقع المجلس كالعادة يهيمن من جديد ويفرض واقعه الأليم منذ سنوات ويتكرر المشهد ولا حياة لمن تنادي وعدالة مفقودة وظلم متفشي وأطباء يهاجرون ويتركون الوطن وكفاءات كبيرة تغادر بشكل دوري والمجلس الطبي السبب الرئيسي في ذلك وناقوس الخطر يدق خاصة نقص الإختصاصات الحالي والمتجذر في وزارة الصحة .
إن الأمر بات حتمي ومصيري والحل في نظر الجماهير وقناعتهم أكبر ويتعدى قدرة الحكومة للأسف وكالعادة إن الملفات الصعبة المصيرية لا يتم حلها إلا بتدخل قائد الوطن أبا الحسين أطال الله في عمره وبتدخل شخصي منه وقرار ملكي نافذ يرسم العدالة ويرفع الظلم ويحقق ميزان العدل .
