مدقق الحسابات الذي جرى اختياره من قبل الحكومة الليبة لتدقيق فواتير المستشفيات الخاصة، والتي تبين أنه مبالغ في بعضها، لم يحصل على حقوقه المهنية التي يستحقها هو الآخر، الأمر الذي جعله يطالب بفواتيره أُسوةً بالمستشفيات التي أكلتها الحكومة الليبية من الأذن حتى الأذن خصوصًا وأن السفارة الليبية في عمان تحاول جاهدةً عرقلة عملية الدفع وتعطيلها وإعاقتها لأسباب نترفع عن ذكرها، الآن على الأقل.