اخبار البلد- خاص

تضاربت وتباينت الأنباء والاخبار بخصوص اعادة توقيف رجل الأعمال هيثم الدحلة مؤخرا من قبل مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على خلفية قضية شركة تعمير الاردنية خصوصا وان الخبر الذي نشر مؤخراً الصادر عن هيئة النزاهة قد اشار تلميحاً لا تصريحاً عن توقيف شريك واحد الشركاء في اللجنة التأسيسية للشركة " تعمير " دون الإشارة الى اسمه ..

" اخبار البلد" وبحسب معلوماتها ومصادرها التي اكدت ان المقصود في الخبر هو هيثم الدحلة احد اهم وابرز مدراء شركة تعمير والذي تم توقيفه بالفعل من قبل المدعي العام على خلفية قضايا لها علاقة بفساد مالي واداري خاص بالشركات المساهمة حيث قضى عدة سنوات قبل اطلاق سراحه بموجب تعديلات قانونية حددت المدة المسموح بها بالتوقيف الا ان مصادر اكدت بأن التوقيف الأخير للدحلة استغرقت اياماً معدودة قبل ان يتم اخلاء سبيله بكفالة من قبل المحكمة دون حصولنا على معلومات تنفي او تؤكد امر الإفراج عنه بالكفالة .

وكان المدعي العام في هيئة النزاهة قد اصدر قرارا آخراً بخصوص المتهم الموقوف المفرج عنه يقضي بالحجز على امواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر مع الأصول والفروع والزوجات إسوة بكامل اعضاء اللجنة التأسيسية للشركة الذين طالتهم تلك القرارات القضائية .

ومن المتوقع ان تدخل شركة تعمير في محطة جديدة من محطات التقاضي بعد صدور قرار بالحجز على اموال المتهمين في هذه القضية وهم .. هيثم الدحلة ووالده الفار الى كندا خالد الدحلة ويونس القواسمة الفار ايضا من وجه العدالة منذ 6 سنوات بالاضافة الى كلا من المهندس محمد مازن الانصاري ونبيل الصراف وآخرين ينتظرون دورهم في هذا الملف الذي نبشت هيئة مكافحة الفساد جذوره وحركت الماء الراكدة به حيث من المتوقع صدور قرارات قضائية جديدة بحق آخرين لم تصلهم بعد يد العدالة باعتبار ان ملف شركة تعمير قد وزع على مراحل باعتباره ملفاً ضخماً ومعقداً وطويلاً لإنه يغطي مرحلة زمنية متشعبه وممتدة بالاضافة الى ان حجم الخسائر التي لحقت في الشركة تجاوزت الـ 300 مليون دينار على اقل تقدير ..

ويبقى السؤال الأهم هل لا يزال هيثم الدحلة موقوفا على خلفية القضية ام ان المحكمة امرت باخلاء سبيلة دون ضجة او زوبعة

.