وأيدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ذي الأغلبية الجمهورية، "قانون الطوارئ الكاذبة الخاص بالسعودية"، بعد يوم من موافقة مجلس الشيوخ بكامل أعضائه على 22 قراراً منفصلاً برفض الصفقات، وفق ما نشرت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء.
ولم تحصل قرارات الرفض على الدعم الكافي لمواجهة حق النقض (الفيتو) الذي هدد ترامب باستخدامه،لكن أعضاء المجلس تعهدوا بعدم الاستسلام، ورفضوا إصرار وزير الخارجية مايك بومبيو بأن التهديد الذي تمثله إيران كان المبرر وراء المضي قدماً في مبيعات الأسلحة، رغم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان والخسائر في صفوف المدنيين من جراء الحملة الجوية التي تقوم بها الدولتان في اليمن.
ووافقت اللجنة على الإجراء من خلال تصويت شفوي، ولم يطلب سوى السيناتور الجمهوري ميت رومني بتسجيله كمعترض،ولم يتضح على الفور متى سينظر مجلس الشيوخ بأكمله في الإجراء.
ترجمة
وقال السيناتور بوب منينديز، زعيم الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية ومؤيد بارز للتشريع: إن "أحكام الطوارئ في قانون الرقابة على تصدير الأسلحة يجب استخدامها فقط في حالات الطوارئ الحقيقية وكاستثناء نادر لأوثق حلفائنا الذين نستطيع أن نضمنهم".
وسيقصر التشريع استخدام صلاحيات الطوارئ في قانون الرقابة على الأسلحة على أوثق شركاء الولايات المتحدة في مجال الأمن مثل أعضاء حلف شمال الأطلسي وأستراليا و"إسرائيل" واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا.
وفي وقت سابق قال السيناتور ستيني هوير، ثاني أكبر عضو ديمقراطي بمجلس النواب، للصحفيين إن المجلس سيصوت على 22 قراراً برفض صفقات الأسلحة عندما يستأنف انعقاده في واشنطن في التاسع من يوليو بعد انتهاء عطلة يوم الاستقلال الأسبوع المقبل.
ويمثل الجمهوريون الذين ينتمي إليهم ترامب غالبية داخل مجلس الشيوخ، لكن عدداً منهم انضم إلى الديمقراطيين في المطالبة برد قوي على الرياض بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، ومن ضمنها مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بتركيا العام الماضي.
