وأعلنت وزارة العدل الأميركية الثلاثاء أن شركة الخدمات النفطية "تكنيب اف ام سي" وافقت على دفع مبلغ إجمالي قدره 296 مليون دولار كتسوية في قضية تتضمّن اتّهامات للشركة بدفع رشى في العراق والبرازيل بحسب ما نقلته أ ف ب.
وأقر مستشار سابق في الشركة بالذنب بتهمة التآمر لانتهاك القانون الأميركي لمكافحة ممارسات الفساد الاجنبية.
وقال المدعي العام الفدرالي في المنطقة الشرقية في نيويورك ريتشارد دونوهيو إن النتيجة تشكل دليلا على أن واشنطن ستلاحق "كل من يسعون للفوز بعقود عمل عبر دفع رشى لمسؤولين أجانب" سواء كانوا أشخاصا أو شركات.
وبموجب التسوية تعهّدت الشركة ومقرها لندن بفرض "ضوابط داخلية صارمة" وبالتعاون مع التحقيق الجاري.
وهي المرة الثانية في غضون أقل من عشرة أعوام التي تسدد فيها شركة تابعة لـ"تكنيب" مئات ملايين الدولارات بسبب اتهامات بدفع رشى لجهات أجنبية.
وفي عام 2010 وافقت شركة "تكنيب اس ايه" على دفع 240 مليون دولار لتسوية قضية دفع رشى في نيجيريا.
ومن أصل المبلغ الذي وافقت "تكنيب" الثلاثاء على دفعه ستسدد الشركة 214 مليون دولار للسلطات البرازيلية التي رفعت دعوى موازية ضدها.
وفي حين توصّلت "تكنيب اف ام سي" إلى تسوية مع السلطات الأميركية، أقر فرعها الأميركي "تكنيب يو اس ايه" بانتهاك قانون "مكافحة الممارسات الأجنبية الفاسدة" الأميركي مرة واحدة.
وأشادت وزارة العدل الأميركية بـ"المساعدة الكبيرة" التي قدّمتها حكومات أستراليا والبرازيل وفرنسا وغيرنزي (جزيرة في بحر المانش/القناة) وإيطاليا وموناكو وبريطانيا.
وتطبّق 43 دولة قوانين تجرّم دفع الرشى لمسؤولين أجانب للفوز بعقود عمل، إلا أن الولايات المتحدة تعتبر الأكثر معاقبة للفساد الدولي.
