أكد القائد العام لـ"الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، أن العملية العسكرية في طرابلس لن تتوقف إلى أن تنجز كافة أهدافها، مشددا على أن غايتها "تصويب الوضع على الأرض".
وأشار حفتر إلى أن قوات الجيش بعد انتهاء العمليات العسكرية ستتفرغ "لتأمين حدودنا ومياهنا وسمائنا، وسيكون المناخ للعمل والحديث السياسي بكافة تفاصيله أمرا أكثر جدوى من السابق وأمامه فرص نجاح أكبر لتوافر الظروف التي ستسمح بإنجاحه بخلاف ظروف السنوات الثماني الماضية وذلك لزوال عوامل فشل هذا المسار وما ترتب عليها من كوارث اقتصادية واجتماعية وقانونية وأمنية".
وفي بداية المقابلة الصحفية سلّم حفتر محاوره ورقة قيل إن لها علاقة بالاتحاد الأوروبي وهي "تتحدث عن قلق من علاقة فائز السراج وحكومته بالمليشيات وتغلغل شخصيات وقيادات متهمة بالإرهاب والاتجار بالبشر بين صفوف من يقاتلون معه وتشير إلى ملامح احتواء مقاليد القرار في هذه الحكومة من قبل رجال أعمال فاسدين، وجماعة الإخوان المسلمين، وتنصح هذه الورقة بوقف التعامل مع حكومة فائز السراج لانعدام الجدوى من ذلك".
وأضاف حفتر: "يبقى الموقف الأوروبي مهما بالنسبة لنا، ولعل صدقنا في التعامل معهم وما يشاهدونه على أرض الواقع هو ما دفعهم لكتابة هذا التقرير، نحن نريد منهم تفهم رغبة الشعب الليبي في تغيير واقعه والخروج من الأزمة والتي تبدأ من محاربة الإرهاب وتفكيك المليشيات وإنهاء مرحلة اغتصاب السلطة دون تفويض من الناس".
وبشأن مرحلة ما بعد طرابلس أضاف أن بلاده ستدخل "في مرحلة انتقالية واضحة ومنضبطة هذه المرة من حيث المدة والصلاحيات. ومن المهم أن تنجز في هذه المرحلة الانتقالية عدة مهام أساسية لتمهيد الأرضية أمام الوضع الدائم، منها حل كافة المليشيات ونزع سلاحها ومنح الضمانات لكل من يتعاون في هذا المجال، وحل كافة الأجسام المنبثقة عن اتفاق الصخيرات الذي انتهت مدته وفشل في إيجاد أي مخرج للأزمة بل خلق أزمات، وطبعا تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون مهمتها التجهيز لهذه المرحلة الدائمة التي نتحدث عنها".
وتابع أن حكومة الوحدة الوطنية التي ينوي تشكيلها بعد "تحرير" طرابلس سيكون من مهامها "التجهيز للانتخابات وعودة المسار الديموقراطي بالعمل على مشروع قانون انتخابات جديد خال من العيوب السابقة. وسيكون من مهامها أيضا أمر مهم آخر وهو تشكيل لجنة صياغة دستور جديد ووضع مشروع قانون للاستفتاء عليه، وكذلك إعادة التوازن لقطاع النفط وعوائده، وحل مشاكل الناس العالقة وتسهيل شؤون حياتهم المعيشية وبالأخص إنهاء أزمة السيولة، وكذلك الشروع في توحيد مؤسسات الدولة وإداراتها بعد سنوات الانقسام والعبث".
