بلغ إجمالي التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من قبل البنوك حوالي 26.5 مليار دينار في نيسان الماضي، كان نصيب القطاع الخاص (مقيم) منها نحو 88.6%، وفق بيانات البنك المركزي الأردني.
وأظهرت بيانات «المركزي» أن مقدار التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص (غير مقيم) وصل في نيسان الفائت إلى 645.3 مليون دينار، فيما كان مقدار التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص (مقيم) حوالي 23.48 مليار دينار، بينما وصل مقدار التسهيلات الائتمانية للمؤسسات المالية إلى 27.7 مليون دينار، ليصل مقدار التسهيلات الائتمانية للمؤسسات العامة إلى 458.6 مليون دينار، وما يربو على 1.9 مليار دينار تسهيلات ائتمانية مقدمة للحكومة المركزية في نيسان الماضي.
ووفقا لـ «المركزي» فإن نيسان المنصرم شهد أعلى مستوى لإجمالي التسهيلات الائتمانية خلال فترة الربع الأول من العام الحالي ببلوغها في ذلك الشهر حوالي 26.5 مليار دينار، فيما كان أدنى مستوى للتسهيلات الائتمانية في تلك الفترة في كانون الثاني والذي وصلت فيه إلى حوالي 26.2 مليار دينار.
وأظهرت بيانات «المركزي» أن مقدار التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص (غير مقيم) وصل في نيسان الفائت إلى 645.3 مليون دينار، فيما كان مقدار التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص (مقيم) حوالي 23.48 مليار دينار، بينما وصل مقدار التسهيلات الائتمانية للمؤسسات المالية إلى 27.7 مليون دينار، ليصل مقدار التسهيلات الائتمانية للمؤسسات العامة إلى 458.6 مليون دينار، وما يربو على 1.9 مليار دينار تسهيلات ائتمانية مقدمة للحكومة المركزية في نيسان الماضي.
ووفقا لـ «المركزي» فإن نيسان المنصرم شهد أعلى مستوى لإجمالي التسهيلات الائتمانية خلال فترة الربع الأول من العام الحالي ببلوغها في ذلك الشهر حوالي 26.5 مليار دينار، فيما كان أدنى مستوى للتسهيلات الائتمانية في تلك الفترة في كانون الثاني والذي وصلت فيه إلى حوالي 26.2 مليار دينار.
