وذكرت وكالة برس أسوشيشن البريطانية للأنباء أن الخلاف بين المسؤولين في مقر رئيسة الوزراء والمسؤولين في وزارة الخزانة بشأن خطط الإنفاق وصل إلى نقطة الغليان بشأن خطط الإنفاق الحكومي، مضيفة أنه من المفهوم أن يكون هاموند ضد خطط الإنفاق وأن يستعد لمغادرة منصبه.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن الخلاف يتعلق بخطة رئيسة الوزراء لإنفاق 9 مليارات جنيه إسترليني (3ر11 مليار دولار) سنويا ولمدة ثلاث سنوات على التعليم بما في ذلك خطط لبناء مدارس جديدة وزيادة أجور المعلمين.
وتطالب رئاسة الوزراء، وزير الخزانة بتوفير هذه الأموال مما يسمى مخصصات الطوارئ التي تبلغ قيمتها 6ر26 مليار جنيه إسترليني، والمخصصة لتغطية تداعيات أي خروج لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق لتنظيم العلاقة بين الجانبين. (د ب أ)
