من باب الانصاف نقول: إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومجلس التعليم العالي يمارسان صلاحياتهما على الجامعات الخاصة، ويقومان بمتابعة المخالفات وتصويبها اولاً بأول، حتى ولو أدى الى الاغلاق اوالتجميد لبعض الكليات، او الفروع، بينما نرى في المقابل غياباً من وزارة التربية والتعليم في الاشراف والمتابعة لقضايا المدارس الخاصة، ووضع حد للمخالفات الخطيرة التي تشهدها العديد من المدارس.

الى متى تسكت مديرية التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم عن قيام العديد من المدارس الخاصة بتوجيه رسائل الى أولياء الامور بأنه تقرر رفع الاقساط ابتداء من العام الحالي بنسبة تتراوح بين 15 الى 25 بالمئة، وان ذلك ينطبق على الطلاب القدامى وليس الجدد، وان مثل هذا الأمر يضع الطلبة السابقين في موقف محرج، اذ انهم اعتادوا على مدرستهم والتي قد يكونون التحقوا بها منذ سنوات طويلة، وان انتقالهم الى مدرسة اخرى حتى ولو كانت مماثلة لها في الاقساط قد يعرض مسيرتهم التعليمية الى التراجع.

وزارة التربية قالت: إنها ستصدر نظاماً خاصاً بتصنيف المدارس، بحيث تكون موزعة على خمس فئات ويتم وضع مواصفات لكل فئة بما في ذلك مساحة المدرسة والمساحة المخصصة لكل طالب، والتجهيزات التي يجب ان تتوفر، ونسبة المعلمين الى اعداد الطلبة لكن شيئاً من هذا لم يحدث.

مديرية التعليم الخاص لم تحرك ساكناً ازاء اصرار العديد من المدارس الخاصة على عدم زيادة باصاتها، او تحديثها، حتى ان بعض الأهالي يشكون من حضور الباصات المدرسية قبل طلوع الشمس، الأمر الذي يعرض اطفالهم لخطر الاصابة بالبرد خاصة واننا على ابواب الخريف.

من ينصف المعلمين والمعلمات من تدني الرواتب والتي لا يمكن للوزارة القبول بها في وقت تعمل فيه على تعزيز مكانة المعلم اجتماعياً ومادياً، حتى ان بعض المدارس ترغم العاملين لديها بتقديم استقالاتهم خلال العطلة حتى لا يتقاضوا أي راتب، كما ان العديد من المدارس لا تقوم بشمولهم بالضمان الاجتماعي، او حتى التأمين الصحي، وهذا ما يتنافى مع أبسط حقوق هذه الفئة.

لا نريد الخوض بالمخالفات الخطيرة في العديد من المدارس والتي تفتقر الى الساحات، او التجهيزات او حتى الدورات الصحية، كما ان بعض المدارس تقوم بحشد عدد اكبر من العدد المقرر في الصف الواحد، وانه يتم وضع (40) تلميذاً في صف يجب ان لا تزيد سعته عن (30) تلميذاً وان الكثير من مندوبي التعليم الخاص يتغاضون عن مثل هذه المخالفات دون ان نعرف سبباً لذلك.

نقابة أصحاب المدارس الخاصة لا تعرف الا حقوقها، ولا تعرف واجباتها، فقد رفعت على سبيل المثال أسعار النقل بالباصات المدرسية عند رفع اسعار المحروقات، لكنها لا تقوم بالتخفيض عندما تهبط الاسعار