أعلن النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد، السبت، موعد مثول الرئيس الأسبق عمر البشير أمام المحكمة، بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي.
وقال النائب العام إن الرئيس المخلوع عمر البشير سيحال إلى المحاكمة قريبا، بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف، ومدتها أسبوع.
وأضاف أحمد للصحافيين إن "البشير سيقدم للمحكمة الأسبوع المقبل بتهم الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي"، دون تحديد يوم بدء المحاكمة.
كما قال النائب العام السوداني إنه تم فتح 41 دعوة جنائية ضد رموز النظام السابق.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم أن "الدعاوى الجنائية المتعلقة بالفساد تم تحريكها والتحري فيها. تم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق، وستكتمل إجراءات القبض والتحري في الأسبوع المقبل".
وكانت النيابة العامة وجهت، الخميس الماضي، للرئيس المخلوع اتهامات الفساد، فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال.
وأطيح بالبشير واعتقل في يوم 11 أبريل بعد أشهر من الاحتجاجات الحاشدة على حكمه الذي استمر 30 عاما.
وأعلنت النيابة في بيان "اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير بنيابة مكافحة الفساد، وتم توجيه تهم له بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال".
وفي مايو، وجهت للبشير بالفعل تهم التحريض والمشاركة في قتل متظاهرين. كما أمرت النيابة باستجوابه فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأتي هذه التطورات في السودان بينما لايزال الخلاف قائما بين المجلس العسكري والمعارضة من أجل التوصل لاتفاق بشأن الانتقال نحو الديمقراطية بعد الإطاحة بالبشير.
وقال النائب العام إن الرئيس المخلوع عمر البشير سيحال إلى المحاكمة قريبا، بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف، ومدتها أسبوع.
وأضاف أحمد للصحافيين إن "البشير سيقدم للمحكمة الأسبوع المقبل بتهم الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي"، دون تحديد يوم بدء المحاكمة.
كما قال النائب العام السوداني إنه تم فتح 41 دعوة جنائية ضد رموز النظام السابق.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم أن "الدعاوى الجنائية المتعلقة بالفساد تم تحريكها والتحري فيها. تم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق، وستكتمل إجراءات القبض والتحري في الأسبوع المقبل".
وكانت النيابة العامة وجهت، الخميس الماضي، للرئيس المخلوع اتهامات الفساد، فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال.
وأطيح بالبشير واعتقل في يوم 11 أبريل بعد أشهر من الاحتجاجات الحاشدة على حكمه الذي استمر 30 عاما.
وأعلنت النيابة في بيان "اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير بنيابة مكافحة الفساد، وتم توجيه تهم له بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال".
وفي مايو، وجهت للبشير بالفعل تهم التحريض والمشاركة في قتل متظاهرين. كما أمرت النيابة باستجوابه فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأتي هذه التطورات في السودان بينما لايزال الخلاف قائما بين المجلس العسكري والمعارضة من أجل التوصل لاتفاق بشأن الانتقال نحو الديمقراطية بعد الإطاحة بالبشير.
