وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في اجتماعها التشاوري الذي عقدته يوم الخميس،في رام الله، موقفها الرافض لورشة العملالتي دعت الإدارة الأمريكية لعقدها في المنامة.

ودعت اللجنة التنفيذية في بيان صدر عقب الاجتماع، جميع الأطراف التي تلقت دعوات، لعدم الاستجابة، مذكرة بأن فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية أكدتا عدم حضور هذه الورشة التي تم تصميمها لاستبدال "مبدأ الأرض مقابل السلام" بـ"المال مقابل السلام".

وشددت اللجنة التنفيذية على أنها لم تفوّض أي جهة للتفاوض باسم الشعب الفلسطيني، مبينة أن نتائج هذه الورشة تعتبر لاغية وباطلة ولن تخلق حقا ولن تنشئ التزاما.

وطالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من الدول العربية التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 دون أي تغيير أو تعديل، وكذلك قرارات قمة الظهران (قمة القدس) عام 2018، وقرارات قمة تونس عام 2019، وقمة منظمة التعاون الإسلامي 2019، وما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 4 حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي كافة على رأسها قضية اللاجئين استنادا لقرار الجمعية العامة 194 والإفراج عن الأسرى.

وأدانت اللجنة التنفيذية قرار رئيس وزراء مولدوفا غير الشرعي بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، معتبرة القرار لاغيا وباطلا، داعية الدول العربية وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها من دول العالم إلى التدخل لمنع القيام بمثل هذه الخطوة.

وثمنت اللجنة التنفيذية البيان الصادر عن روسيا والصين الذين أكدا رفض أي حل سياسي لا يستند لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، معتبرة أن هذا القرار دعما للقضية الفلسطينية في مواجهة المشروع التصفوي الأمريكي المسمى بـ"صفقة القرن" وانتصارا للقانون الدولي والشرعية الدولية التي تحاول الإدارة الأمريكية استبدالها بالقانون التشريعات والقرارات الأمريكية.