غادر ناصر بوتفليقة، "طواعيةً" منصبه أمينًا عامًا لوزارة التكوين المهني، بعد أكثر من شهرين على استقالة أخيه الأكبر "عبد العزيز" من رئاسة البلاد تحت ضغط انتفاضة شعبية بدأت في فبراير/ شباط الماضي.

ونقل موقع "كل شيء عن الجزائر" (خاص) الثلاثاء، عن المتحدث باسم الوزارة سفيان تيسرة، قوله إن "ناصر بوتفليقة أحيل على التقاعد بطلب منه"، نافيا معلومات متداولة منذ أسابيع حول إقالته في إطار حملات تنحية طالت رموز نظام بوتفليقة.

وعن علاقة ذلك بمطالب الحراك الشعبي برحيل رموز نظام بوتفليقة، قال المصدر: "الحراك الشعبي قد يُشكّل ضغط، لكن أعتقد أنه من الطبيعي أن يطلب كل موظف الحصول على التقاعد بعد سنوات من الخدمة".

وناصر بوتفليقة هو موظف في قطاع التكوين المهني منذ 37 عاما، وتدرّج في أهم المسؤوليات إلى أن وصل الأمانة العامة للوزارة في عهد شقيقه الأكبر عبد العزيز بوتفليقة الذي وصل الحكم عام 1999 وسط معلومات غير مؤكدة حول تعيينه أيضا مستشارا في الرئاسة.

ويعد ناصر أكبر أشقاء الرئيس السابق إلى جانب السعيد وعبد الغني وشقيقتهم زهور، وظل ناصر يعمل في الظل لكنه ظهر في نشاطات رسمية للوزراء والولاة خلال السنوات الأخيرة.

وكان السعيد بوتفليقة أكثر أشقاء بوتفليقة نفوذا في الحكم، ويوصف بأنه الحاكم الفعلي للبلاد منذ تعرض عبد العزيز لوعكة صحية عام 2013 أفقدته القدرة على الحركة.

ويقبع سعيد منذ مطلع مايو/ أيار الماضي بالسجن العسكري بالبليدة جنوب العاصمة بتهم "التأمر على الدولة والجيش" رفقة رئيسي جهاز المخابرات السابقين محمد مدين، وبشير طرطاق، بعد اكتشاف المؤسسة العسكرية مخططا للانقلاب على قيادة الأركان بسبب دعمها للحراك الشعبي.