أقال الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، الإثنين، كلا من رئيس المحكمة العليا، سليمان بودي، والنائب العام للمحكمة، بن عبيد الوردي، بالتزامن مع تحقيقات ومحاكمات لرموز في نظام الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، بشأن ملفات فساد.

وذكر التلفزيون الرسمي أن "بن صالح" قام بتعيين عبد الرشيد طبي رئيسا للمحكمة العليا، خلفا لـ"بودي"، الذي شغل المنصب منذ عام 2013.

كما تم تعيين عبد الرحيم مجيد نائبا عاما لدى المحكمة، خلفا لـ"الوردي"، الذي شغل المنصب منذ 2014 .

وشملت التغييرات في قطاع القضاء إنهاء مهام فتيحة بوخرصة، رئيسة مجلس قضاء تيبازة (غرب العاصمة)، وتعيين قاسمي جمال رئيسا لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، خلفا لسليمان براهمي، الذي عُين وزيرا للعدل، نهاية مارس/ آذار الماضي.

كما تضمنت القرارات إنهاء مهام المفتش العام في وزارة العدل، الطيب بن هاشم، وتعيين حمدان عبد القادر خلفا له.

وكذلك إقالة مدير الموارد البشرية في وزارة العدل، بوجمعة آيت آودية، وتعيين عبد المجيد بيطام خلفا له.

وتتزامن تلك التغييرات مع حملة توقفيات وتحقيقات ومحاكمات بحق مسؤولين سابقين ورجال أعمال محسوبين على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019)، بينهم رؤساء حكومات ووزراء سابقون.

وتنص القوانين الجزائرية على أن كبار المسؤولين، وبينهم الوزراء والولاة (المحافظون)، يملكون "حق الامتياز القضائي"، بحيث لا يجوز محاكمتهم إلا أمام المحكمة العليا، كما يجب أن تُشكل محكمة خاصة لهم.

والأحد، أحالت النيابة العامة، إلى المحكمة العليا ملفات رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال، وثمانية وزراء سابقين وواليين اثنين سابقين؛ بتهم فساد.

ويعيش الجزائر على وقع تغييرات متسارعة منذ أن أجبرت احتجاجات شعبية بوتفليقة (82 عاما) على الاستقالة، في 2 أبريل/ نيسان الماضي.

وتتواصل احتجاجات في ظل حالة انسداد سياسي، بعد انقضاء الآجال القانونية للترشح لانتخابات رئاسية، كانت مقررة في 4 يوليو/ تموز المقبل، دون وجود مترشحين، وسط مقاطعة الطبقة السياسية والحراك الشعبي.

ويطالب المحتجون برحيل الرئيس المؤقت "بن صالح" ورئيس الحكومة، نور الدين بدوي، باعتبارهما من رموز نظام بوتفليقة، وإيجاد آلية مستقلة للإشراف على الانتخابات.