مدد مجلس الأمن الدولي قراره بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، خلال جلسته لمناقشة تطورات الأوضاع فيها بمقره بنيويورك، وكذلك تمديد تفويض الدول الأعضاء لتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا.
وصوت المجلس خلال الجلسة بالموافقة على تمديد حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ بداية الأزمة، وقراره الأخر بتمديد تفويض الدول الأعضاء لتفتيش سفن يعتقد أنها تنتهك حظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، وحسب القرار رقم "2420".
وأشار مسؤول رفيع في حكومة الوفاق الوطني، في تصريح لصحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، أن القوات الحكومية حصلت في الأيام الأخيرة على طائرات مسيرة، وتمكنت من تحديثها لتبدأ استخدامها عند جبهات القتال مع قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر في محيط العاصمة طرابلس.
وسبق أن اتهم تقرير أممي، مصر والإمارات بانتهاك حظر التسليح الأممي المفروض على ليبيا، بتقديم دعم عسكري إلى قوات المشير حفتر في السنوات الأخيرة.
