دعا المجلس العسكري بالسودان للتراجع عن العصيان المدني الذي بدأته قوى المعارضة المدنية أمس، واعتبره قليل الفاعلية معلنا أنه لم يؤثر على الحياة في البلاد، وأعرب عن استعداده للتفاوض.
وخلت أكبر الأسواق وسط الخرطوم من البائعين والمشترين، استجابة لدعوة العصيان المدني، كما استجاب موظفو شركة "سوداتل (الشركة السودانية للاتصالات) الحكومية" لدعوات العصيان.
وقال الناطق باسم "المجلس العسكري" شمس الدين كباشي: "نأسف لهذا التصعيد مع إعلان العصيان المدني في ظل الظروف الدقيقة التي تعيشها بلادنا"، مؤكدا أن "الحياة لم تتأثر كثيرا" بالدعوة لذلك العصيان، و"الأمور تسير بشكل جيد في الخرطوم والولايات".
وأضاف:"نرجو من إخوتنا في قوى الحرية والتغيير التراجع عن العصيان لأنه يؤثر بشكل أو بآخر على معاش الناس وهو ما لا يرضينا ولا يرضيهم".
وعن الشروط التي تضعها قوى الحرية والتغيير، التي تقود الاحتجاجات المطالبة بنقل السلطة للمدنيين، لاستئناف الحوار المتوقف مع المجلس العسكري، قال كباشي: "لم يصلنا ما يفيد من قوى الحرية والتغيير بشروط مسبقة للعودة للتفاوض، وإن كنا سمعنا عنها من الإعلام، إذا كانت لديهم شروط، ونأمل ألا تكون هناك شروط، سننظر فيها"، مؤكدا، "لا نمانع في أي طرح يقود لتقريب وجهات النظر بيننا وبين إخوتنا في الطرف الآخر".
وعن مطلب تسليم السلطة للمدنيين، أضاف: "أستغرب مطلب تسليم السلطة للمدنيين، فنحن قبل وقف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير كنا قد اتفقنا معهم على هيكل السلطة الانتقالية، والمتمثل في المجلس السيادي، والجهاز التنفيذي، والجهاز التشريعي، وتوافقنا معهم على المهام والسلطات، وعلى أن رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بالكامل من المدنيين وهم يختارونه، وتوافقنا على أن المجلس التشريعي هو مدني بالكامل، وتوصلنا معهم إلى أن نشاركهم فقط في المجلس السيادي، فعن أي مدنية يتحدثون؟".
ووصلت المحادثات بين "المجلس العسكري" والمعارضة إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها ثلاث سنوات ودعت قوى المعارضة للدخول في عصيان مدني شامل اعتبارا من أمس الأحد.
