أعلن رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أوّل ركن عبد الفتّاح البرهان الثلاثاء أنّ المجلس قرّر إلغاء ما كان قد اتُّفِق عليه سابقًا مع المتظاهرين بشأن انتقال السُلطة في البلاد وأنّه قرّر أيضًا إجراء انتخابات في غضون تسعة أشهر، وذلك غداة مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا جراء فض الاعتصام الذي يطالب بتسليم السلطة إلى مدنيين.
وقال البرهان في بيان بثّه التلفزيون الرسمي فجر الثلاثاء "قرّر المجلس العسكري وقف التفاوض مع تحالف قوى إعلان الحرّية والتغيير وإلغاء ما تمّ الاتّفاق عليه، والدّعوة إلى إجراء انتخابات عامّة في فترة لا تتجاوز التّسعة أشهر (بدءًا) من الآن". وأضاف أنّ الانتخابات ستتمّ بإشراف إقليمي ودولي.
ويعقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء جلسةً مغلقة لمناقشة الأزمة في السودان. وتُعقَد الجلسة بعد طلب تقدّمت به الإثنين ألمانيا وبريطانيا، وفق ما أفاد دبلوماسيّون، في وقت أدان الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش استخدام قوّات الأمن السودانيّة القوّة المفرطة لفضّ الاعتصام.
وقالت لجنة أطبّاء السّودان المركزيّة في بيان "ارتفَعَ عدد شهداء مجزرة القيادة العامّة التي ارتكبها المجلس العسكري إلى أكثر من 30 شهيدًا"، إضافة إلى "سقوط مئات من الجرحى والإصابات الحرجة".
وأعلنت لجنة الأطبّاء المقرّبة من المتظاهرين أنّ بين القتلى طفل عمره ثماني سنوات، داعيةً اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر ومنظّمة "أطباء بلا حدود" إلى تقديم "مساعدة عاجلة" لإغاثة المصابين.
وذكر مراسل لوكالة فرانس برس أن شوارع العاصمة كانت مقفرة عموما ليل الإثنين، وهي الفترة التي تكون فيها المدينة تعج بالحركة.
وأكّد البرهان أنّ المجلس العسكري سيأمر بإجراء تحقيق بشأن ما حصل، قائلاً "نعِدكُم في التحقيق في أحداث اليوم، وندعو النيابة العامة إلى توَلّي ذلك الأمر".
وتابع أنّ "القوّات المسلّحة والدّعم السّريع والقوّات النظاميّة مسؤولة عن أمن وحماية الوطن، وما انحازت إلى هذه الثورة إلّا لِضمان حمايتها وحماية السودان، وليس من أجل أن تحكُم لأنّهُ ليس من حقّها" فعل ذلك. وشدّد على أنّ "السبيل الوحيد إلى حكم السودان، هو صندوق الانتخابات الذي يتحكّم به الشعب السوداني وحده".
وأشار البرهان إلى أنّ "القوى السياسية التي تُحاور المجلس العسكري" تُحاول "استنساخ نظام شموليّ آخَر يُفرض فيه رأي واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي والرضا العام ويضع وحدة السودان وأمنه في خطر حقيقي".
ولفت إلى أنه سيتمّ "تشكيل حكومة تسيير مهام، لتنفيذ مهمّات الفترة الانتقاليّة المتمثّلة في الآتي: محاسبة واجتثاث كلّ رموز النظام السابق المتورّطين بجرائم فساد، التأسيس لسلام مستدام وشامل في مناطق النزاعات المختلفة، تهيئة البيئة المحلّية والإقليميّة والدوليّة لقيام الانتخابات بما يُمكّن الشعب السوداني من اختيار قيادته بكلّ شفافية".
- "مجزرة دمويّة" -
وظلّت شوارع عدّة مغلقة الإثنين بسبب متاريس أقامها متظاهرون باستخدام حجارة وجذوع شجر وإطارات مشتعلة.
وأُغلِقت محال وصيدليّات وشركات عدّة في أنحاء المدينة.
ونفى المجلس العسكري فض الاعتصام بالقوّة.
لكن تحالف "قوى إعلان الحرّية والتّغيير قال إن "قوّات الدّعم السريع والجيش قامت بفضّ الاعتصام السلمي، ونؤكّد أنّ منطقة القيادة الآن لا توجَد بها إلا الأجساد الطاهرة"، واصفًا ما تعرّض له "الثوّار المعتصمون" بأنّه "مجزرة دمويّة".
وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية "سونا" أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.
وقال تجمّع المهنيّين السودانيّين في بيان "ندعو جماهير شعبنا العظيم للخروج والتجمع صباح الغد (الثلاثاء) في كل مدن وقرى السودان، وأداء شعائر صلاة العيد وصلاة الغائب على أرواح الشهداء". وأضاف "كما ندعو للتظاهر السلمي وتسيير المواكب في كل مكان بعد الصلاة مباشرةً، مع المواصلة في إغلاق كل الطرق الرئيسية والكباري والمنافذ بالمتاريس وشل الحياة العامة تماماً بما يشمل حتى المؤسسات الحيوية".
وبدأ الاعتصام قرب مقرّ القيادة العامّة للجيش في الخرطوم في 6 نيسان/أبريل للمطالبة بإسقاط الرئيس عمر البشير.
وأطاح الجيش في 11 نيسان/أبريل البشير الذي حكم السودان ثلاثين عامًا. وشكّلَ الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا يحكم منذ ذلك الوقت. لكنّ المعتصمين يُواصلون تحرّكهم، مطالبين بنقل السُلطة إلى مدنيّين.
- مواقف خارجية -
وقال السفير البريطاني في الخرطوم عرفان صديق في تغريدة على "تويتر" إنه سمع "إطلاق نار كثيف" من منزله.
وأعلنت السفارة الأميركية في السودان الاثنين أن الهجمات التي يقوم بها المجلس العسكري على المتظاهرين "يجب أن تتوقف"، معتبرة أن المجلس لا يمكنه "قيادة شعب السودان بشكل مسؤول".
وكتب تيبور نويج، مساعد وزير الخارجيّة لشؤون إفريقيا، على تويتر "لقد كان ذلك هجومًا وحشيًا ومنسّقًا قادَتهُ ميليشيا قوّات الدّعم السريع ويعكس أسوأ أفعال نظام البشير"، في إشارة إلى الرئيس المخلوع عمر البشير.
بدوره، حض رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي على إجراء "تحقيق فوري وشفاف لمحاسبة كل اولئك المسؤولين".
ودعت منظّمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى استخدام "كلّ أشكال الضغط السلمي، بما في ذلك فرض عقوبات تستهدف الأعضاء المسؤولين في السلطات الانتقالية السودانيّة عن هجوم صباح اليوم العنيف ضدّ المحتجين أثناء نومهم".
وأعلن تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" الإثنين "وقف كلّ الاتّصالات السياسيّة مع المجلس الانقلابي ووقف التفاوض"، لأنّه "لم يعد أهلاً للتفاوض مع الشعب السوداني".
أعلن رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أوّل ركن عبد الفتّاح البرهان الثلاثاء أنّ المجلس قرّر إلغاء ما كان قد اتُّفِق عليه سابقًا مع المتظاهرين بشأن انتقال السُلطة في البلاد وأنّه قرّر أيضًا إجراء انتخابات في غضون تسعة أشهر، وذلك غداة مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا جراء فض الاعتصام الذي يطالب بتسليم السلطة إلى مدنيين.
وقال البرهان في بيان بثّه التلفزيون الرسمي فجر الثلاثاء "قرّر المجلس العسكري وقف التفاوض مع تحالف قوى إعلان الحرّية والتغيير وإلغاء ما تمّ الاتّفاق عليه، والدّعوة إلى إجراء انتخابات عامّة في فترة لا تتجاوز التّسعة أشهر (بدءًا) من الآن". وأضاف أنّ الانتخابات ستتمّ بإشراف إقليمي ودولي.
ويعقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء جلسةً مغلقة لمناقشة الأزمة في السودان. وتُعقَد الجلسة بعد طلب تقدّمت به الإثنين ألمانيا وبريطانيا، وفق ما أفاد دبلوماسيّون، في وقت أدان الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش استخدام قوّات الأمن السودانيّة القوّة المفرطة لفضّ الاعتصام.
وقالت لجنة أطبّاء السّودان المركزيّة في بيان "ارتفَعَ عدد شهداء مجزرة القيادة العامّة التي ارتكبها المجلس العسكري إلى أكثر من 30 شهيدًا"، إضافة إلى "سقوط مئات من الجرحى والإصابات الحرجة".
وأعلنت لجنة الأطبّاء المقرّبة من المتظاهرين أنّ بين القتلى طفل عمره ثماني سنوات، داعيةً اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر ومنظّمة "أطباء بلا حدود" إلى تقديم "مساعدة عاجلة" لإغاثة المصابين.
وذكر مراسل لوكالة فرانس برس أن شوارع العاصمة كانت مقفرة عموما ليل الإثنين، وهي الفترة التي تكون فيها المدينة تعج بالحركة.
وأكّد البرهان أنّ المجلس العسكري سيأمر بإجراء تحقيق بشأن ما حصل، قائلاً "نعِدكُم في التحقيق في أحداث اليوم، وندعو النيابة العامة إلى توَلّي ذلك الأمر".
وتابع أنّ "القوّات المسلّحة والدّعم السّريع والقوّات النظاميّة مسؤولة عن أمن وحماية الوطن، وما انحازت إلى هذه الثورة إلّا لِضمان حمايتها وحماية السودان، وليس من أجل أن تحكُم لأنّهُ ليس من حقّها" فعل ذلك. وشدّد على أنّ "السبيل الوحيد إلى حكم السودان، هو صندوق الانتخابات الذي يتحكّم به الشعب السوداني وحده".
وأشار البرهان إلى أنّ "القوى السياسية التي تُحاور المجلس العسكري" تُحاول "استنساخ نظام شموليّ آخَر يُفرض فيه رأي واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي والرضا العام ويضع وحدة السودان وأمنه في خطر حقيقي".
ولفت إلى أنه سيتمّ "تشكيل حكومة تسيير مهام، لتنفيذ مهمّات الفترة الانتقاليّة المتمثّلة في الآتي: محاسبة واجتثاث كلّ رموز النظام السابق المتورّطين بجرائم فساد، التأسيس لسلام مستدام وشامل في مناطق النزاعات المختلفة، تهيئة البيئة المحلّية والإقليميّة والدوليّة لقيام الانتخابات بما يُمكّن الشعب السوداني من اختيار قيادته بكلّ شفافية".
- "مجزرة دمويّة" -
وظلّت شوارع عدّة مغلقة الإثنين بسبب متاريس أقامها متظاهرون باستخدام حجارة وجذوع شجر وإطارات مشتعلة.
وأُغلِقت محال وصيدليّات وشركات عدّة في أنحاء المدينة.
ونفى المجلس العسكري فض الاعتصام بالقوّة.
لكن تحالف "قوى إعلان الحرّية والتّغيير قال إن "قوّات الدّعم السريع والجيش قامت بفضّ الاعتصام السلمي، ونؤكّد أنّ منطقة القيادة الآن لا توجَد بها إلا الأجساد الطاهرة"، واصفًا ما تعرّض له "الثوّار المعتصمون" بأنّه "مجزرة دمويّة".
وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية "سونا" أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.
وقال تجمّع المهنيّين السودانيّين في بيان "ندعو جماهير شعبنا العظيم للخروج والتجمع صباح الغد (الثلاثاء) في كل مدن وقرى السودان، وأداء شعائر صلاة العيد وصلاة الغائب على أرواح الشهداء". وأضاف "كما ندعو للتظاهر السلمي وتسيير المواكب في كل مكان بعد الصلاة مباشرةً، مع المواصلة في إغلاق كل الطرق الرئيسية والكباري والمنافذ بالمتاريس وشل الحياة العامة تماماً بما يشمل حتى المؤسسات الحيوية".
وبدأ الاعتصام قرب مقرّ القيادة العامّة للجيش في الخرطوم في 6 نيسان/أبريل للمطالبة بإسقاط الرئيس عمر البشير.
وأطاح الجيش في 11 نيسان/أبريل البشير الذي حكم السودان ثلاثين عامًا. وشكّلَ الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا يحكم منذ ذلك الوقت. لكنّ المعتصمين يُواصلون تحرّكهم، مطالبين بنقل السُلطة إلى مدنيّين.
- مواقف خارجية -
وقال السفير البريطاني في الخرطوم عرفان صديق في تغريدة على "تويتر" إنه سمع "إطلاق نار كثيف" من منزله.
وأعلنت السفارة الأميركية في السودان الاثنين أن الهجمات التي يقوم بها المجلس العسكري على المتظاهرين "يجب أن تتوقف"، معتبرة أن المجلس لا يمكنه "قيادة شعب السودان بشكل مسؤول".
وكتب تيبور نويج، مساعد وزير الخارجيّة لشؤون إفريقيا، على تويتر "لقد كان ذلك هجومًا وحشيًا ومنسّقًا قادَتهُ ميليشيا قوّات الدّعم السريع ويعكس أسوأ أفعال نظام البشير"، في إشارة إلى الرئيس المخلوع عمر البشير.
بدوره، حض رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي على إجراء "تحقيق فوري وشفاف لمحاسبة كل اولئك المسؤولين".
ودعت منظّمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى استخدام "كلّ أشكال الضغط السلمي، بما في ذلك فرض عقوبات تستهدف الأعضاء المسؤولين في السلطات الانتقالية السودانيّة عن هجوم صباح اليوم العنيف ضدّ المحتجين أثناء نومهم".
وأعلن تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" الإثنين "وقف كلّ الاتّصالات السياسيّة مع المجلس الانقلابي ووقف التفاوض"، لأنّه "لم يعد أهلاً للتفاوض مع الشعب السوداني".
