اخبار البلد - خاص
تداولت بعض المواقع الاخبارية الحديث عن خلاف وقع بين المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان المحامي موسى بريزات ومحافظ العاصمة الدكتور سعد شهاب على خلفية منع مجموعة من المواطنين من الوصول الى المركز لتسليم المفوض بريزات رسالة بمطالباتهم .
وجاء في الاخبار المتداولة ان بريزات تواجد مساء الاحد لملاقاة المحتجين وقام باجراء اتصال هاتفي مع المحافظ شهاب للسماح للمحتجين بالوصول الى المركز الامر الذي قابله المحافظ بالرفض بحجة ان المركز مغلق في هذا الوقت من الليل وقال له (ما في حقوق انسان ..خارج ساعات الدوام) مما دفع المفوض للاتصال بمدير مكتب رئيس الوزراء وابلاغه بما جرى وبرفضه للممارسات من المحافظ سعد شهاب.
لا نعلم في الحقيقة ما الذي يفكر فيه المحافظ شهاب ولماذا اتخذ هكذا قرار وعلق بهذه الجملة (ما في حقوق انسان ..خارج ساعات الدوام) التي ستحفر في تاريخه للابد كأول محافظ يضرب حقوق الانسان بعرض الحائط ويحدد وكأنه رئيس وزراء من الذي يعمل ليلاً ومن الذي يعمل نهاراً ولمن تستجيب المحافظة ومتى ، ويبدو ان المحافظ قرر تحدي المركز وحقوق الانسان واعلان حالة طوارئ خاصة على المحتجين الذين يريدون تقديم رسالة واعتراضات للمركز ناسياً او متناسياً ان للمركز استقلاليته وقانونه الخاصة الذي يعمل فيه ويبدو ان المحافظ نسي او تناسا ان قبل ان يفتي بان المحافظة ايضاً دائرة حكومية ويتم اغلاقها بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي فكيف سمح المحافظ لنفسه بان يمنع المحتجين بحجة ان المركز الوطني لحقوق الانسان مغلق ليلاً !!
ويرى متابعون للشأن العام ان موقف المحافظ يسيء للدولة الاردنية وحقوق الانسان ويضع الدولة في مواجهة مؤسساتها وخاصة التي تعمل على ضمان التوازن في ملف حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير ويؤشر على ان المحافظ وصل الى مرحلة اصبح يصعب عليه ضبط اعصابه وحل المشاكل فقرر على ما يبدو تعميقها ومفاقمتها وتوسيعها.
وبذكائه وفطنته تجاوز بريزات المحافظ ووزير الداخلية وقرر ايصال صوته وصوت المحتجين الى رئيس الوزراء من خلال مدير مكتب الرئيس مباشرةً في رسالة قوية لا نعتقد انها ستمر مرور الكرام خاصة وان الوزير الجديد يبدو متحمساً للعمل وقد خرج للتو من مطب وضعه فيه محافظ العاقبة وهنا نسأل كيف لوزير الداخلية ان يستمر ولديه محافظي يفتعلون الازمات ويلقون بها في طريقه ؟ ومتى يجب على الوزير التخلص من محافظي الازمات ضاربي حقوق الانسان عرض الحائط.
اجراءات المحافظ سجلت نقطة سوداء في تاريخ محافظة العاصمة ووزارة الداخلية من خلال التعدي على حقوق الانسان المشروعة والتي كفلها الدستور بالاضافة الى قمع الحريات وفرض الاقامات الجبرية والتوقيف الاداري وبشكل كبير خلال الفترة التي تسلم فيها الدكتور شهاب زمام الامور في محافظة العاصمة.
لا نعتقد ان الموضوع سيمر مرور الكرام ونتوقع من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ان يكون هنالك قرار قوي وجريء يضع الامور في نصابها ويعيد الى محافظة العاصمة القها وبريقها الذي خطفه المحافظ شهاب واستبدله بالاقامات الجبرية والتوقيف الاداري واخيراً الخلاف مع المركز الوطني لحقوق الانسان.
