أخبار البلد – خاص

قال المحامي سعود العبادي إن قرار نقابة الصيادلة لا يتعلق بصيدلية معينة، بل بشبكة التأمين الصحي بالكاملن مضيفًا أن ما يحدث وفي كثيرٍ من الأحيان لدى مراجعة أي جهة طبية من ضمن الشبكة الطبية المعتمدة فإنه يُخبر المحامي أنه قد خرج من هذه الشبكة ولم يعد يتعامل مع تأمين نقابة المحامين، وأنه بمناقشة المحامي له فإن أقل سبب يذكره لك هو تأخر الدفع من النقابة، عدا عن الشكاوى الأخرى التي ترافق هذا العذر.

وأردف أن هذا الأمر قد حصل مع العديد من الزملاء وعائلاتهم، لا سيما من الأطباء المتخصصين والمشهورين أو الجهات الأخرى المتميزة بخدماتها، حتى أصبحت أعداد الجهات في هذه الشبكة تقل تنارلياً مع مرور الوقت، وكان السؤال العفوي والمباشر منا عند مراجعة الجهة الطبية هو: (بعدكم معتمدين لنقابة المحامين؟) فيدخل السرور قلبك إذا كانت الإجابة (نعم)، وما يتخوفه الزملاء ليس تحسراً على خروج أكبر صيدلية من شبكة التأمين الصحي.

ولفت إلى أن هذه الصيدلية وبفروعها المنتشرة في الأردن تقدم خدمة ممتازة، ويتوفر بها جميع الأدوية، ويقومون بمتابعة حصولك على الدواء من باقي فروعهم، و يستمرون بالاتصالات الهاتفية مع المريض لغايات تأمين الدواء، مما يعني العناية بنا، كما يتوفر بها إنضباطية بالعمل بحيث يتم التقيد بصرف الوصفة الطبية المحددة من الطبيب ولا يتم تجاوزها، بعكس بعض الصيدليات التي تتلاعب بالأدوية من خلال الاستبدال أو صرفها بشكل مخالف الأصول، وهنالك تجربة سابقة في النقابة أدت لخسارة مئات الآلاف من الدنانير، ولهذه الأسباب فقد صدر تعميم سابق من النقابة بأفضلية التعامل مع الفارمسي ون. 

أما المحامي عادل الطراونة، فقد أكد قيام نقابة الصيادلة سبق وفي وقتٍ سابق من عام ٢٠١٤بنشر التعميم ذاته، وأنه في ذلك الوقت تم التعاقد مع الصيدلية الأولى وانتهى الأمر.

ونوهّ غلى أنه تم التواصل مع نقيب الصيادلة، لدكتور زيد الكيلاني بالإضافة إلى نقابة الصيادلة متفقين على إنهاء هذا الملف.

وكانت نقابة الصيادلة قد أصدرت تعمميمًا في الصحف جاء فيهأن مجلس النقابة قرر واعتبارًا من يوم السبت الموافق للخامس عشر من الشهر الحالي عدم اعتماد كافة نماذج التأمين الصادرة عن نقابة المحاميين وصرف العلاجات من قبل الصيدليات نقدًا وبالسعر الرسمي مع تزويد المراجعة بفاتورة من الصيدلية، وأن هذا القرار ملزم لجميع الصيدليات تحت طائلة المسؤولية القانونية.