اخبار البلد-

 قرر الفریق الاقتصادي خلال اجتماعھ أمس برئاسة رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز التنسیب لمجلس الوزراء بالموافقة على تمدید مھلة إعفاء المكلفین من الغرامات المترتبة على المبالغ المستحقة .علیھم لمدة شھر حال تسدید الرصید المستحق مع إمكانیّة الاستفادة من التقسیط وسیكون ھذا التمدید الاخیر الذي یتم منحھ للمكلفین، حسب وكالة الانباء الاردنیة؛ انسجاما مع قانون ضریبة الدخل الذي اجاز منح اعفاءات لمدة 180 یوما من تاریخ تطبیق القانون. ویأتي القرار نظراً للإقبال من المكلفین على تسدید المبالغ المترتبة علیھم بعد قرار الحكومة إعفاءھم من الغرامات المترتبة 02:55 -02-06-2019 - الأحد: النشر تاریخ 03:00 -02-06-2019 - الأحد : تعدیل آخر طباعة مع التعلیقات طباعة علیھم في حال التسدید، كما یأتي القرار لإتاحة المجال أمام المكلفین للاستفادة من قرار تقسیط المبالغ المستحقّة علیھم بعد أن وافق مجلس الوزراء سابقا على تقسیط الأرصدة المشمولة بإعفاء الغرامات .حتى نھایة العام الحالي كما ناقش الفریق الاقتصادي جملة من القضایا التي من شأنھا تحفیز النمو الاقتصادي في العدید من .القطاعات واستمع الفریق إلى إیجاز قدمھ رئیس سلطة منطقة العقبة الاقتصادیة الخاصة نایف البخیت عن واقع الاستثمارات في العقبة والحوافز المقدمة للمستثمرین. وأكد الفریق الاقتصادي أھمیة تعزیز القیمة المضافة للعقبة على الاقتصاد الوطني وتعزیز قدرتھا على استقطاب الاستثمارات المحفزة للنمو والمشغلة للعمالة المحلیة. وجرى التأكید على ضرورة أن تكون غالبیة العمالة في الفنادق والمنشآت السیاحیة بالعقبة من العمالة المحلیة، وأھمیة توفیر الإسكان لذوي الدخل المحدود في العقبة فضلا عن .أھمیة مكافحة التھریب من داخل حدود منطقة العقبة إلى خارجھا ومن جھتھ اكد مساعد مدیر عام دائرة ضریبة الدخل والمبیعات موسى الطراونة ان ھذه المھلة ھي الاخیرة التي یتم تمدیدھا ولا مھلة بعدھا، مشیرا الى ان ھذه المھلة الاضافیة تنسجم مع القانون المعدل لقانون ضریبة الدخل. واضاف في تصریح الى $ ان قرار مھلة الشھر ھو فرصة لكل مكلف من الكلفین الذین لم یسبق لھم تقدیم الاقرار الضریبي من الملزمین بتقدیمھا ممن تزید مداخیلھم السنویة عن الحد المقرر للاعفاءات القانونیة وھي حسب القانون 34 لسنة 2014 ،12 ألفاً للاعزب و24 ألفاً للمتزوج او المعیل وقال الطراونة ان اقتطاع الضریبة من الرواتب والاجور شھریا وتوریدھا للدائرة لا یعفي من .تقدیم الاقرار الضریبي