أحالت النيابة العامة الجزائرية، اليوم الأحد، عددا من رؤساء الحكومات الوزراء السابقين، للمحكمة الجزائية العليا للتحقيق معهم.

وجاء في قائمة للنيابة العامة إحالة كل من رئيسي الحكومة السابقين، أويحيى أحمد وعبد الملك السلال، بالإضافة إلى الوزراء السابقين زعلان عبد الغني، وتو عمار، وطلعي بوجمعة، وبن يونس عمارة، وبوعزقي عبد القادر، وغول عمار، وبوشوارب عبد السلام، وزوخ عبد القادر، خنفار محمد جمال.

وأضاف بيان للنيابة العام أن المعنيين بحكم وظائفهم، وقت ارتكاب الوقائع، يستفيدون من قاعدة "امتياز التقاضي" بموجب نص المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائرية.

ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة باشرت النيابة العامة الجزائرية فتح العديد من الملفات للتحقيق مسؤولين بشبه فساد وصدرت العديد من أوامر منع السفر.

واعلنت النيابة العامة في الأول من نيسان/ أبريل الماضي في بيانه نشرته وكالة الأنباء الرسمية، فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني.

وأضاف البيان: "لضرورة التحقيقات الابتدائية، أصدر وكيل الجمهورية (النائب العام) لدى محكمة سيدي أمحمد، أوامر بالمنع من مغادرة تراب الوطني، ضد مجموعة من الأشخاص في إجراء احترازي".