وأوضح الشريقي أنّ الحكومة ملتزمة بجميع مشاريع اللامركزيّة لعام 2019، وأنّ تسديد المطالبات المستحقّة عن عام 2018، لن يؤثّر على الالتزام بجميع المشاريع التي تمّ رصدها في موازنة العام الحالي.
وأشار إلى أنّ وزير الماليّة وجّه دائرة الموازنة إلى تمكين مجالس المحافظات من تسديد المطالبات المستحقّة لعام 2018 دون تأخير أيّ مشروع.
وأضاف الشريقي أنّه يمكن الالتزام بكامل كلف العطاءات بموجب كتب التزام بحيث يتمّ الإنفاق لعام 2019 حسب المخصّصات المرصودة؛ على أن تقوم مجالس المحافظات باستيعاب باقي كلف هذه المشاريع والعطاءات من خلال موازنات مجالس المحافظات للأعوام المقبلة.
ولفت إلى أنّ الحكومة تراعي البدء بتنفيذ المشاريع الجاهزة للتنفيذ والمكتملة من حيث الدراسات، حتى لا يتمّ حجز مخصّصات لمشاريع تكون إمكانيّة تنفيذها خلال عام 2019 ضعيفة أو لا يمكن تنفيذها.
