أصدر مدعي عام عمان قرارًا يقضي بإسقاط دعوة الحق العام بحق أحد رجال الأعمال المتهمين بقضية إساءة الأمانة والاحتيال على مستثمرٍ روسي والذي كان قد لهف منه أكثر من 20 مليون دينار عن طريق شراء الأراضي والتلاعب بها  بسبب علة التقادم حيث جرى المصادقة على القرار من قبل مساعد النائب العام عملًا بالمادة 130 / ب من قانون أصول المحاكمات الجزائي.. السفير الروسي في عمان وجه كتابًا مجلجلًا إلى وزير الخارجية يطالب بضرورة إنصاف المستثمر الذي طالب بتحويل قضيته إلى قضية جرائم اقتصادية.