مديرة أحد مولات عمان الكبرى، وهي بالمناسبة تحمل الجنسية المصرية، تغادر عمان بين الحين والآخر بإعتبار أنها لا تحمل تصريح عمل، وما دخولها إلى عمان إلا بموجب تأشيرات شهرية تتطلب منها مغادرة عمان كل شهر..الشركة القائمة على المول تحاول الضغط على وزارة العمل لاستصدار تصريح عمل يؤهلها للبقاء بشكل دائم في المول الذي أصبحت مديرته والمفوضة بالتوقيع -في البنوك- عنه،  في المقابل، حصولها على تصريح عمالي في مثل هذه الحالات مخالف لأحكام المادة (12) من قانون العمل لسنة (1996).