أفادت صحيفة الخبر الجزائرية نقلا عن المحامي عمار خبابة بأن الموقوفين الثلاثة: السعيد بوتفليقة، مستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والمسؤولين السابقين في جهاز المخابرات عثمان طرطاق، ومحمد مدين، يواجهون عقوبة تتراوح بين المؤبد والإعدام، حسب التهم المنسوبة إليهم.
وأودع سعيد بوتفليقة، والجنرالان توفيق وطرطاق، رئيسا جهاز المخابرات السابقان، رهن الحبس المؤقت، بأمر من قاضي التحقيق للمحكمة العسكرية بالبليدة، بعد أن اعتقلتهم السلطات الأمنية أول أمس السبت.
وأوضح المحامي في تصريح للصحيفة، أن التهم المذكورة في بيان مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة وهي: "المساس بسلطة الجيش"، و"المؤامرة ضد سلطة الدولة"، عقوبتها تتراوح ما بين 20 سنة سجنا نافذا والمؤبد وتصل إلى الإعدام، لافتا إلى أنه "في حال ثبوت هذه الوقائع في حق المتهمين فإنها تندرج ضمن الجنايات الخطيرة جدا، التي تكون عقوباتها خطيرة جدا".
وأشار المحامي خبابة إلى أن "العقوبات المذكورة ينص عليها القانون، لكن توجد ظروف أخرى يمكن أن تدخل على المحاكمة، ربما تكون ظروف تخفيف أو ظروف تشديد، حيث أن القاضي يدرس الملف ويستجيب المتهم لدى مثوله أمامه، ثم يتخذ القرار الذي يرى أنه الأكثر مطابقة لما ينص عليه القانون".
والسبت، أعلنت وسائل إعلام محلية، أن السلطات الأمنية أوقفت سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق المستقيل، وقائدي المخابرات السابقين الفريق محمد مدين، وبشير طرطاق؛ للتحقيق معهم في قضية لها علاقة بـ"التآمر على الجيش والحراك الشعبي".
وحسب نفس المصادر فإن التوقيف قامت به فرقة مخابرات من إدارة مكافحة التجسس (الأمن الداخلي) لكن لم يتضح لحد الآن مصير هؤلاء المسؤولين، في حين ذكرت مصادر إعلامية أنهم أحيلوا إلى محكمة عسكرية جنوب العاصمة، للتحقيق معهم في تهم "التآمر على الدولة".
وقبل أيام، قال وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، في بيان، إن سعيد بوتفليقة استشاره قبل استقالة شقيقه من الرئاسة حول فرض حالة الطوارئ، وإقالة قائد الجيش، لوقف الحراك الشعبي.
وأشار نزار، إلى أن سعيد بوتفليقة، كان الحاكم الفعلي للبلاد، وأن الرئيس (المستقيل) عبد العزيز بوتفليقة، كان مغيبا بسبب المرض.
والفريق مدين المدعو "توفيق" أقيل من رئاسة جهاز المخابرات، في 15 أيلول 2015، بعد 25 عاما قضاها في المنصب، وكان يوصف بـ"صانع الرؤساء" في البلاد. والجنرال طرطاق المدعو "عثمان"، هو من خلف "مدين"، على رأس المخابرات في 2015، وأعلنت وزارة الدفاع، إقالته من منصبه مطلع نيسان/ أبريل الماضي، بالتزامن مع استقالة بوتفليقة، تحت ضغط الشارع والجيش.
ومنتصف نيسان الماضي، وجه قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، إنذارا شديد اللهجة لرئيس المخابرات السابق مدين، وحذره من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده بسبب "تآمره على الجيش والحراك الشعبي".
وأشار قايد صالح، إلى اجتماعات وحركات لـ"مدين"، بالتنسيق مع مقربين من بوتفليقة، لاستهداف الجيش، فيما قالت وسائل إعلام محلية، إن قيادة المؤسسة العسكرية اكتشفت مخططا لانقلاب وشيك عليها.
وأودع سعيد بوتفليقة، والجنرالان توفيق وطرطاق، رئيسا جهاز المخابرات السابقان، رهن الحبس المؤقت، بأمر من قاضي التحقيق للمحكمة العسكرية بالبليدة، بعد أن اعتقلتهم السلطات الأمنية أول أمس السبت.
وأوضح المحامي في تصريح للصحيفة، أن التهم المذكورة في بيان مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة وهي: "المساس بسلطة الجيش"، و"المؤامرة ضد سلطة الدولة"، عقوبتها تتراوح ما بين 20 سنة سجنا نافذا والمؤبد وتصل إلى الإعدام، لافتا إلى أنه "في حال ثبوت هذه الوقائع في حق المتهمين فإنها تندرج ضمن الجنايات الخطيرة جدا، التي تكون عقوباتها خطيرة جدا".
وأشار المحامي خبابة إلى أن "العقوبات المذكورة ينص عليها القانون، لكن توجد ظروف أخرى يمكن أن تدخل على المحاكمة، ربما تكون ظروف تخفيف أو ظروف تشديد، حيث أن القاضي يدرس الملف ويستجيب المتهم لدى مثوله أمامه، ثم يتخذ القرار الذي يرى أنه الأكثر مطابقة لما ينص عليه القانون".
والسبت، أعلنت وسائل إعلام محلية، أن السلطات الأمنية أوقفت سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق المستقيل، وقائدي المخابرات السابقين الفريق محمد مدين، وبشير طرطاق؛ للتحقيق معهم في قضية لها علاقة بـ"التآمر على الجيش والحراك الشعبي".
وحسب نفس المصادر فإن التوقيف قامت به فرقة مخابرات من إدارة مكافحة التجسس (الأمن الداخلي) لكن لم يتضح لحد الآن مصير هؤلاء المسؤولين، في حين ذكرت مصادر إعلامية أنهم أحيلوا إلى محكمة عسكرية جنوب العاصمة، للتحقيق معهم في تهم "التآمر على الدولة".
وقبل أيام، قال وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، في بيان، إن سعيد بوتفليقة استشاره قبل استقالة شقيقه من الرئاسة حول فرض حالة الطوارئ، وإقالة قائد الجيش، لوقف الحراك الشعبي.
وأشار نزار، إلى أن سعيد بوتفليقة، كان الحاكم الفعلي للبلاد، وأن الرئيس (المستقيل) عبد العزيز بوتفليقة، كان مغيبا بسبب المرض.
والفريق مدين المدعو "توفيق" أقيل من رئاسة جهاز المخابرات، في 15 أيلول 2015، بعد 25 عاما قضاها في المنصب، وكان يوصف بـ"صانع الرؤساء" في البلاد. والجنرال طرطاق المدعو "عثمان"، هو من خلف "مدين"، على رأس المخابرات في 2015، وأعلنت وزارة الدفاع، إقالته من منصبه مطلع نيسان/ أبريل الماضي، بالتزامن مع استقالة بوتفليقة، تحت ضغط الشارع والجيش.
ومنتصف نيسان الماضي، وجه قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، إنذارا شديد اللهجة لرئيس المخابرات السابق مدين، وحذره من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده بسبب "تآمره على الجيش والحراك الشعبي".
وأشار قايد صالح، إلى اجتماعات وحركات لـ"مدين"، بالتنسيق مع مقربين من بوتفليقة، لاستهداف الجيش، فيما قالت وسائل إعلام محلية، إن قيادة المؤسسة العسكرية اكتشفت مخططا لانقلاب وشيك عليها.
