دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين إلى اغتنام قرار مجلس الوزراء بتمديد اعفاء الغرامات، والمبادرة بدفع الارصدة المترتبة عليهم للاستفادة من اعفاء الغرامات بنسبة 100 بالمئة.
وقال مساعد مدير عام الدائرة، موسى الطراونة: إن بإمكان المكلفين الملزمين بتقديم الإقرارات ولم يقوموا بتقديمها عن سنوات ماضية تقديمها ودفع المبالغ المعلنة فيها، والاستفادة من قرار مجلس الوزراء بالإعفاء من كامل الغرامات الذي يستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
وبين أن بإمكان المكلفين غير القادرين على دفع المبالغ المترتبة عليهم دفعة واحدة تقديم طلب لتقسيطها وتسديد الدفعة الاولى، ليتم تقسيط كامل المبالغ المستحقة لنهاية العام الحالي.
يذكر أن قرار مجلس الوزراء تضمن إعفاء المكلفين من كامل الغرامات المترتبة على الارصدة الضريبية حال قيامهم بتسديد هذه الارصدة، وتضمن أيضا اعفاء المكلفين الذين تترتب عليهم ارصدة غرامات فقط من 75 بالمئة من رصيد الغرامات عند تسديد 25 بالمئة منها، وكذلك السماح للمكلفين ممن لا تمكنهم ظروفهم المالية حاليا من تسديد كامل الأرصدة المترتبة عليهم تقسيط أصل هذه المطالبات حتى تاريخ 31 كانون الأول المقبل.
من جهة أخرى، أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بخصوص ما تم نشره على أحد المواقع الإلكترونية، بتحويل شركة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بمبلغ 70 مليون دينار، غير صحيح، ولم يتم التصريح بذلك من المدير العام للدائرة.
وقالت: إن ما جرى الحديث حوله كان في لقاء مع لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، وأن الشركة المعنية تم تحويلها إلى الهيئة بمبلغ نحو 5 ملايين دينار، وليس كما تم تداوله.
وقال مساعد مدير عام الدائرة، موسى الطراونة: إن بإمكان المكلفين الملزمين بتقديم الإقرارات ولم يقوموا بتقديمها عن سنوات ماضية تقديمها ودفع المبالغ المعلنة فيها، والاستفادة من قرار مجلس الوزراء بالإعفاء من كامل الغرامات الذي يستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
وبين أن بإمكان المكلفين غير القادرين على دفع المبالغ المترتبة عليهم دفعة واحدة تقديم طلب لتقسيطها وتسديد الدفعة الاولى، ليتم تقسيط كامل المبالغ المستحقة لنهاية العام الحالي.
يذكر أن قرار مجلس الوزراء تضمن إعفاء المكلفين من كامل الغرامات المترتبة على الارصدة الضريبية حال قيامهم بتسديد هذه الارصدة، وتضمن أيضا اعفاء المكلفين الذين تترتب عليهم ارصدة غرامات فقط من 75 بالمئة من رصيد الغرامات عند تسديد 25 بالمئة منها، وكذلك السماح للمكلفين ممن لا تمكنهم ظروفهم المالية حاليا من تسديد كامل الأرصدة المترتبة عليهم تقسيط أصل هذه المطالبات حتى تاريخ 31 كانون الأول المقبل.
من جهة أخرى، أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بخصوص ما تم نشره على أحد المواقع الإلكترونية، بتحويل شركة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بمبلغ 70 مليون دينار، غير صحيح، ولم يتم التصريح بذلك من المدير العام للدائرة.
وقالت: إن ما جرى الحديث حوله كان في لقاء مع لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، وأن الشركة المعنية تم تحويلها إلى الهيئة بمبلغ نحو 5 ملايين دينار، وليس كما تم تداوله.
