وصف النائب الأول لرئيس البنك الدولي، العصر الحالي للاقتصاد بأنه "عصر المربكات الكبرى".

وقال محمود محي الدين، خلال مؤتمر البورصات العربية عقد اليوم الثلاثاء، إن رئيس البنك الدولي الجديد برر انخفاض معدلات نمو الاقتصاد العالمي بتراجع وتيرة عملية الاصلاح في عدد من الاقتصادات المؤثرة وعدم التيقن بالنسبة للسياسة النقدية ووجود مؤثرات سياسية.

وأوضح أن العالم يحتاج لسياسات محلية لدفع هذا لنمو، ويحتاج إلى تعاون في مجال الاستثمار والتجارة وفقًا لقواعد شفافة، كما يحتاج إلى التعاون الدولي ومثال على ذلك اتحاد البورصات العربية.

وبحسب محي الدين، فإن معدل نمو الاقتصاد بالمنطقة العربية بلغ 2%، موضحاً أن أبرز المشكلات التي تواجه المنطقة هي ارتفاع عجز الموازنة للدول وكيفية إدارة الدين العام، "وهذه مشكلات يمكن التغلب عليها".

وأضاف: "إذا كانت بلدك أعلى من معدلات الدول الأخرى في المنطقة العربية، شئ جيد ولكن العبرة باستمرار هذا النمو".

وأكد أن أسواق المال تلعب دوراً مهماً في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى الدول لتحقيقها لتحسين أحوال شعوبها.

وتحدث عن تأثير البورصة في التنمية المستدامة وقال إن: "البورصة تعتبر مرآة للمجتمع، فمثلا لو البورصة قطاع غير رسمي فلن تكون عاكسة للمجتمع.. ولو بها قطاعات غير ممثلة فستكون بورصة غير عادلة، ولو تعتمد على ورقتين أو ثلاث يستطيعون تحريك السوق، فسيترتب على بقية الأوراق المالية كافة المخاطر التي تؤثر على البورصة".

وقال "نحتاج لثلاث أشياء لكي تكون البورصة مساهمة بشكل فعال في التنمية المستدامة، أولهما وجود نوع من الاتساق في القواعد الرقابية والتسجيل والافصاح".

وأكد على ضرورة تطوير قواعد الافصاح، "فلم يعد يجوز أن تفصح الشركة عن تقاريرها المالية ثم تفصح مرة ثانية عن أنشطتها التي تخص التنمية أو الخاصة المسؤولية الاجتماعية".

وبحسب محي الدين فإن البورصة عليها أن تجبر الشركات بأن يكون الافصاح واحد لأن الأنشطة التي تتعلق بالتنمية المستدامة تأتي ضمن أنشطة الشركة.

وأكد على ضرورة على وجود بورصات خاصة بالاستدامة والتنمية مثل سندات الخضراء والسندات الاجتماعية وسندات النوع الاجتماعي".