قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي: إن تطبيق قانون الضريبة الجديد حقق نتائج ايجابية سواء على صعيد التحصيل الضريبي او في تخفيف عبء التهرب الضريبي.

واوضح ابو علي في محاضرة القاها اليوم الاحد في معهد الإعلام الاردني، أنه في حال لم يتخذ الاردن اجراءات اصلاحية في ملف الضريبة، فإن الاوضاع الاقتصادية ستزيد من الحاجة للاقتراض وستتفاقم المشاكل الاقتصادية والاعباء المالية.

واضاف ان مشكلة اللجوء وانخفاض المساعدات والمنح ادت الى انخفاض النمو الاقتصادي وعجز الموازنة وارتفاع الدين العام، ما استدعى ايجاد برنامج اصلاح ضريبي، حيث اعدت الحكومة دراستين احداها عن التهرب الضريبي، وهو المرشح للتزايد في حال عدم اصلاحه، والثانية عن الثغرات في نظام الضريبة، والتي تسهل بدورها التهرب.

واضاف ان استحداث التعديلات على ضريبة الدخل جاءت بعد وجود خلل هيكلي مفاده أن 75 بالمئة من الضرائب التي يدفعها المواطن غير مباشرة، و25 بالمئة مباشرة، ما استدعى الى ان يكون هناك اصلاح لتحسين الإدارة الضريبية وتوسيع نطاق الضريبة ومحاربة التهرب والتجنب الضريبي.

وفيما يتعلق بالأحكام الجديدة التي جاء بها القانون، قال: إن القانون حوّل دور المقدر الضريبي الى مدقق ضريبي، وقلل من السلطة الممنوحة للموظفين في تقدير ضريبة الدخل، وساهم القانون الجديد كذلك في زيادة تفعيل المبدأ الدستوري في تصاعدية الضريبة الى جانب ان عقوبة التهرب الضريبي اصبحت في يد السلطة القضائية وليست الضريبية.