بلغ حجم رؤوس الاموال المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين للمؤسسات الفردية خلال الثلاثة أشهر الاولى من العام الحالي 2019 قرابه 24 مليون دينار، وبعدد مؤسسات بلغت 13149 مؤسسة فردية.
واحتل قطاع التجارة المرتبة الاولى من رؤوس الاموال المسجلة للمؤسسات الفردية، بنحو 11.6 مليون دينار توزعت من خلال 8154 مؤسسة، بينما جاء قطاع المقاولات ثانيا من رؤوس الاموال المسجلة بمجموع بلغ 3 ملايين دينار، وبعدد مؤسسات بلغت 707 مؤسسات فردية.
وحسب احصائيات حصلت عليها «الدستور» جاء قطاع الخدمات في المرتبة الثالثة بمجموع بلغ 2.9 مليون دينار وبعدد مؤسسات بلغ 1645 مؤسسة وجاء رابعا قطاع النقل برأسمال 2.9 مليون دينار وبعدد مؤسسات
1644 مؤسسة، وخامسا جاء قطاع الصناعة بعدد مؤسسات بلغت 838 مؤسسة وبرأسمال 1.7 مليون دينار، وسادسا جاء قطاع الزراعة برأسمال 865 الف دينار وبعدد بلغ 118 مؤسسة واخيرا جاء قطاع السياحة برأسمال 470 الف دينار وبعدد مؤسسات بلغ 43 مؤسسة فردية.
وحسب توزيع المؤسسات على محافظات المملكة جاءت العاصمة في المرتبة الاولى حيث تم تسجيل 5281 مؤسسة فردية برأسمال 10.9 مليون دينار، اما اربد فتم تسجيل 2110 مؤسسة فردية برأسمال 3.3 مليون دينار، ثم الزرقاء حيث تم تجسيل 1530 مؤسسة فردية برأسمال 2.1 مليون دينار، ثم جاءت محافظة البلقاء فتم تسجيل 678 مؤسسة فردية برأسمال مليون دينار ، اما محافظة الكرك فتم تسجيل 665 مؤسسة فردية يقيمة مليون دينار فيما تم تسجيل 547 مؤسسة فردية في مادبا برأسمال 966 الف دينار، ، اما في المفرق فتم تسجيل 652 مؤسسة فردية بقيمة 945 الف دينار اما بقية المحافظات فتراوح رأسمال المؤسسات المسجلة ما بين 370 الف دينار الى 900 الف دينار.
وأنشئت مديرية السجل التجاري والصناعي المركـزي استناداً إلى نظـام تنظيـم وزارة الصناعة والتجـارة رقـم (94) لسنة 1998 وأنيطت بهذه المديرية مجموعة مهام منظمة بموجب قانون التجارة ونظام سجل التجارة وقانون الأسماء التجارية وقانون الوكلاء والوسطاء ونظام الوكلاء والوسطاء وقانون التأجير التمويلي والتعليمات الصادرة بمقتضاه.وتهدف مديرية السجل التجاري والصناعي المركزي المساعدة في خلق بيئة استثمارية ملائمة تشجع قيام الصناعات والحرف الصناعية والمهن التجارية،إشهار أسماء التجار والمؤسسات التجارية بهدف تحقيق الثقة في العمل التجاري، بالإضافة إلى حفظ حقوق التجار والمتعاملين معهم باعتبار الأسماء التجارية إحدى مفردات الملكية الصناعية،خلق بيئة تجارية تسهل العمل التجاري وتسمح للوكلاء والوسطاء التجاريين بممارسة أعمالهم في أجواء أكثر أمنا،خلق بيئة مناسبة تسمح بممارسة أعمال التأجير التمويلي بكل سهولة ويسر.
واحتل قطاع التجارة المرتبة الاولى من رؤوس الاموال المسجلة للمؤسسات الفردية، بنحو 11.6 مليون دينار توزعت من خلال 8154 مؤسسة، بينما جاء قطاع المقاولات ثانيا من رؤوس الاموال المسجلة بمجموع بلغ 3 ملايين دينار، وبعدد مؤسسات بلغت 707 مؤسسات فردية.
وحسب احصائيات حصلت عليها «الدستور» جاء قطاع الخدمات في المرتبة الثالثة بمجموع بلغ 2.9 مليون دينار وبعدد مؤسسات بلغ 1645 مؤسسة وجاء رابعا قطاع النقل برأسمال 2.9 مليون دينار وبعدد مؤسسات
1644 مؤسسة، وخامسا جاء قطاع الصناعة بعدد مؤسسات بلغت 838 مؤسسة وبرأسمال 1.7 مليون دينار، وسادسا جاء قطاع الزراعة برأسمال 865 الف دينار وبعدد بلغ 118 مؤسسة واخيرا جاء قطاع السياحة برأسمال 470 الف دينار وبعدد مؤسسات بلغ 43 مؤسسة فردية.
وحسب توزيع المؤسسات على محافظات المملكة جاءت العاصمة في المرتبة الاولى حيث تم تسجيل 5281 مؤسسة فردية برأسمال 10.9 مليون دينار، اما اربد فتم تسجيل 2110 مؤسسة فردية برأسمال 3.3 مليون دينار، ثم الزرقاء حيث تم تجسيل 1530 مؤسسة فردية برأسمال 2.1 مليون دينار، ثم جاءت محافظة البلقاء فتم تسجيل 678 مؤسسة فردية برأسمال مليون دينار ، اما محافظة الكرك فتم تسجيل 665 مؤسسة فردية يقيمة مليون دينار فيما تم تسجيل 547 مؤسسة فردية في مادبا برأسمال 966 الف دينار، ، اما في المفرق فتم تسجيل 652 مؤسسة فردية بقيمة 945 الف دينار اما بقية المحافظات فتراوح رأسمال المؤسسات المسجلة ما بين 370 الف دينار الى 900 الف دينار.
وأنشئت مديرية السجل التجاري والصناعي المركـزي استناداً إلى نظـام تنظيـم وزارة الصناعة والتجـارة رقـم (94) لسنة 1998 وأنيطت بهذه المديرية مجموعة مهام منظمة بموجب قانون التجارة ونظام سجل التجارة وقانون الأسماء التجارية وقانون الوكلاء والوسطاء ونظام الوكلاء والوسطاء وقانون التأجير التمويلي والتعليمات الصادرة بمقتضاه.وتهدف مديرية السجل التجاري والصناعي المركزي المساعدة في خلق بيئة استثمارية ملائمة تشجع قيام الصناعات والحرف الصناعية والمهن التجارية،إشهار أسماء التجار والمؤسسات التجارية بهدف تحقيق الثقة في العمل التجاري، بالإضافة إلى حفظ حقوق التجار والمتعاملين معهم باعتبار الأسماء التجارية إحدى مفردات الملكية الصناعية،خلق بيئة تجارية تسهل العمل التجاري وتسمح للوكلاء والوسطاء التجاريين بممارسة أعمالهم في أجواء أكثر أمنا،خلق بيئة مناسبة تسمح بممارسة أعمال التأجير التمويلي بكل سهولة ويسر.
