طلبت الولايات المتحدة، و5 دول أوروبية، عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، لبحث الأوضاع في السودان بعد إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير.
وقال دبلوماسيون، في مجلس الأمن: إن كلا من الولايات المتحدة، وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وبولندا، قدمت الطلب، لبحث الوضع في الخرطوم.
وأشاروا إلى أن الجلسة ستكون مغلقة، غدا الجمعة.
وكان وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، أعلن في بيان رسمي اليوم الخميس، اعتقال الرئيس عمر البشير، و"اقتلاع نظامه"، بعد أسابيع من اندلاع تظاهرات شعبية واسعة، طالبت برحيل البشير.
وعلى الرغم من خطوة الجيش بإزاحة البشير من المشهد، إلا أن التظاهرات لم تتوقف، بل ودعت قوى المعارضة السودانية، إلى تواصلها، رفضا لما جاء في البيان العسكري الذي، قال إن البلاد ستخضع خلالها لمرحلة انتقالية، لمدة عامين، يديرها الجيش.
ووصف تجمع المهنيين السودانيين خطوة وزير الدفاع، بـ"سرقة الثورة" ووجه نداء لضباط الجيش، من أجل "حماية الثورة من سدنة النظام"، ويقصد وزير الدفاع وأركان النظام العسكرية.
الأمم المتحدة
من جانبه طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بعملية انتقالية في السودان "تلبّي تطلّعات شعبه إلى الديموقراطية".
الاتحاد الإفريقي
بدوره قال الاتحاد الأفريقي: إن الانقلاب "ليس الحل المناسب" للوضع في السودان.
بريطانيا
إلى ذلك دعت بريطانيا، الخميس، إلى "تحرّك سريع" في السودان، نحو تشكيل قيادة مدنية ممثلة للشعب بالبلد الأخير.
جاء ذلك في تغريدة نشرها وزير الخارجية البريطانية جيريمي هانت، عبر موقع "تويتر".
وقال هانت، "نود أن نرى تحركا سريعا في السودان نحو تشكيل قيادة مدنية ممثلة للشعب" وأضاف أن "الشعب السوداني طالب بتغيير حقيقي، والمجلس العسكري ليس الإجابة".
وأشار إلى أنّ "وجود مجلس عسكري في السودان، لمدة عامين لا يشكّل الإجابة".
مقررون أمميون
من جهتهم وجه مقررون أمميون نداء عاجلا إلى الجيش السوداني، دعوا فيه إلى رفع حالة الطوارئ بالبلاد، وضمان الحقوق الدستورية للمواطنين.
جاء ذلك في بيان مشترك لمقررين أمميين، بينهم الخبير المستقل لحقوق الإنسان أريستيد نونسي، ومقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، كليمنت نياليتوسي فول، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتمتع بحرية الرأي والتعبير ديفيد كاي.
وأدان البيان المشترك، استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين في السودان، دون أن يتطرق إلى أن ما حدث هو انقلاب.
ودعاالمسؤولين للإصغاء إلى الحقوق المشروعة للمواطنين والتأكيد على ضرورة ضمان حقوق الشعب السوداني في تنظيم تجمعات سلمية.
بدوره، دعا "نونسي"، السلطات السودانيةإلى "القيام بما يلزم فيما يخص حماية المواطنين التي تأتي في أولوية مسؤولياتهم".
وطالب قوات الأمن السودانية باتخاذ أشد التدابير من أجل منع تصاعد العنف، واتخاذ إجراءات سريعة لضمان الحقوق الدستورية للشعب السوداني.
فرنسا
وعلى صعيد الموقف الفرنسي، قالت المتحدثة الرسمية، باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آنياس فون دير موهل: إن بلادها "ستتعاون مع مصر في إطار رئاسة الأخيرة للاتحاد الإفريقي، لدعم الوصول لمرحلة انتقالية سلمية في السودان".
وأشارت دير موهل إلى أن "الوضع حاليا في السودان، غير مستقر، ونحن مع شركائنا الدوليين والأوروبيين، سنتواصل مع الدول الإفريقية وشركائنا في المنطقة، مثل مصر وسفيرنا في السودان".
وتابعت المتحدثة: "سنفعل كل ما بوسعنا، للحديث عن هذه العناصر التي أشرت إليها، أي أنّ تكون عملية الانتقال في إطار سلمي ودون اللجوء للعنف من ناحية، واحترام الشعب السوداني من ناحية، لكن نترك المجال للعمل الدبلوماسي والاتحاد الإفريقي، الذي سيكون له دور في هذا الإطار"
