أما بالنسبة للمواطنين الأربعة الاخرين الذين شملهم قرار الإفراج فان السفارة على تواصل مع الجهات الرسمية السورية لاستكمال إجراءات الإفراج عنهم والتأكد من وجود الوثائق الرسمية الضرورية التي تسهل عملية عودتهم بأسرع وقت ممكن.
وأكد القضاة بأن الوزارة كانت قد تواصلت مع كافة ذوي المفرج عنهم وأبلغتهم بمضمون القرار وانه لم يكن لدى عائلات جميع المعتقلين أي علم بقرار الإفراج. وأكد أن الوزارة مستمرة بالتواصل مع السلطات السورية عبر سفارة الجمهورية العربية السورية الشقيقة في عمان وسفارة الأردن في دمشق للإفراج عن بقية المعتقلين وتحديد أماكن اعتقالهم و تمكين سفارتنا في دمشق من زيارتهم حسب ما تنص عليه القوانين المرعية في هذا الخصوص.
ونوه بان سجلات وزارة الخارجية تشير إلى اعتقال ٣٠ مواطن بعد إعادة فتح الحدود و٢٥ مواطن تم اعتقالهم قبل ذلك التاريخ.
وشدد الناطق الرسمي على أن قضية المعتقلين الأردنيين أينما اعتقلوا تبقى أولوية لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين وستستمر في متابعة قضيتهم عبر جميع الوسائل الدبلوماسية المعتمدة.
