وأفادت مصادر في اللجنة المركزية بأن "هيئة التنسيق المؤقتة" التابعة للحزب الحاكم في الجزائر، التي يرأسها، معاذ بوشارب، "كيان وبدعة لا أساس لها في القوانين المنظمة للحزب ولا شرعية لها".
وكان ممثلون عن هذه الهيئة قد تقدموا بدعوى قضائية ضد القيادة الحالية ممثلة في هيئة التسيير المؤقتة، التي أسندت رئاستها في وقت سابق لرئيس البرلمان، معاذ بوشارب، عقب قرار اتخذه الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة بصفته رئيسا للحزب الحاكم يقضي بحل كل هياكل الحزب على غرار المكتب السياسي واللجنة المركزية وتنصيب معاذ بوشارب منسقا لهيئة مؤقتة لإدارة الحزب الحاكم.
وتسارع القيادة الحالية للحزب لعقد مؤتمر استثنائي لتصحيح الأوضاع نهاية أبريل الجاري، في وقت يعاني فيه الحزب منذ سنوات أزمة شرعية تلاحق مؤسساته، ما تسبب في شروخ وانقسامات أفرزت نزاعات بين فرقاء كثر.
إلى ذلك أعلن "التجمع الوطني الديمقراطي"، ثاني أكبر حزب في الائتلاف الحاكم، في وقت سابق، تعليق عضوية رئيس الوزراء الجزائري السابق، أحمد أويحيى، في المجلس الولائي للعاصمة، مطالبا إياه بالاستقالة من منصب الأمين العام للحزب.
