اعتقلت السلطات اليابانية الرئيس السابق لشركة نيسان لصناعة السيارات، كارلوس غصن، بتهم فساد مالي جديدة.

وكان غصن قد أفرج عنه بكفالة مالية ضخمة قبل أسابيع، على ذمة محاكمته في قضية فساد مالي، اتهم بارتكابه إبان رئاسته للشركة العملاقة.

وقال محققون إن غصن، البالغ من العمر 65 عاما، اعتقل للاشتباه في تسببه في خسائر بقيمة 5 ملايين دولار، حسبما نقلت تقارير.

وقال غصن في بيان إن اعتقاله مرة أخرى "شائن وتعسفي".

وقال محامي غصن في مؤتمر صحفي إنه سيطعن في اعتقال موكله.

وأضاف المحامي جونيتشيرو هيروناكا، إن ممثلي الادعاء في طوكيو صادروا جواز سفر زوجة كارلوس غصن، وهاتفها المحمول، وذلك حسبما نقلت وكالة رويترز للأنباء.

وكان غصن قد أمضى 108 أيام قيد الاعتقال، على خلفية تهم بالفساد المالي قبل أن يفرج عنه بكفالة قيمتها نحو 9 ملايين دولار، في السادس من مارس/ آذار الماضي.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن محققين دخلوا منزل غصن في وقت مبكر من اليوم الخميس، واصطحبوه إلى مكتبهم للاشتباه في اختلاسه أموالا من شركة نيسان، واستخدامها لأغراض شخصية.

وأعرب محامي غصن عن اندهاشه من اعتقال موكله بعد الإفراج عنه بكفالة.

وقال غصن في بيان أصدره ممثلوه نيابة عنه: "أنا بريء من تلك الاتهامات، التي لا أساس لها من الصحة".

وأضاف أن اعتقاله "جزء من محاولة جديدة، من جانب بعض الأفراد في شركة نيسان، لإسكاته عبر تضليل المحققين".

ماذا حدث بعد؟

وتعد تلك الخطوة أحدث تطور في القضية، التي جذبت انتباه العالم.

وكان غصن مهندس التحالف بين نيسان وشركة صناعة السيارات الفرنسية رينو،. وضم غصن ميتسوبيشي للاتفاق عام 2016.

ويرجع الفضل إلى غصن في تحقيق قفزة في رأسمال شركتي نيسان ورينو، على مدار عدة سنوات.

ويقول محققون إن الاعتقال الأخير لغصن مرتبط بتحويل أموال من نيسان، بلغت جملتها 15 مليون دولار، بين عامي 2015 و2016.

ويشتبه المحققون في أن نحو 5 ملايين دولار استخدمها غصن لأغراض شخصية.

وقالت وسائل إعلام يابانية، في وقت سابق، إن السلطات تعمل على قضية جديدة ضد غصن، تشمل مدفوعات لوكيل للشركة في سلطنة عمان.

وفي اليابان، يسمح القانون للمحققين بإعادة اعتقال المشتبه به بناء على اتهامات تختلف قليلا عن الاتهامات السابقة، وذلك بعد موافقة المحكمة. ووفقا لذلك يمكن اعتقال المتهم لعشرين يوما جديدة، يجري استجوابه خلالها.

اتهامات بإساءة التصرف

وكان غصن قد اعتقل لأول مرة، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بهدف الكشف عن دخله، ثم أعيد اعتقاله مرتين في ديسمبر/ كانون الأول، ووجهت إليه ثلاث تهم.

واتهم غصن أولا بعدم الكشف عن كامل دخله لمدة خمس سنوات حتى عام 2015.

وفي يناير/ كانون الثاني، وجهت له تهمة أخرى، وهي عدم الكشف عن كامل بدلات حصل عليها لمدة ثلاث سنوات أخرى، كما وجهت له تهمة أخرى أكثر خطورة، وهي خيانة الثقة.

وينفي غصن ارتكابه أية مخالفات.

وقال غصن الأربعاء، عبر حساب على موقع تويتر جرى إنشاؤه حديثا، إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا، في 11 أبريل/ نيسان الجاري "لكشف حقيقة ما يحدث".

ضغوط من رينو

ويأتي اعتقال غصن الأخير، بعد انتقاد شركة رينو له علنا لأول مرة، متهمة إياه بـ"ممارسات خفية ومثيرة للتساؤل".

واستقال غصن من منصبه في رئاسة الشركة الفرنسية في يناير/ كانون الثاني الماضي، بينما أقالته شركتا نيسان وميتسوبيشي، بعد وقت قصير من اعتقاله الأول، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وزادت شركة رينو من الضغوط على كاهل غصن الأربعاء، حيث اتهمته بـ"انتهاك مبادئها الأخلاقية".

وأضافت الشركة أنها ستوقف معاش تقاعده، الذي يقدر بنحو 765 ألف يورو سنويا، وأنها تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ تحرك قانوني ضده.

وقالت رينو إنها "أبلغت السلطات القضائية الفرنسية بمشكلات محتملة، تتعلق بمدفوعات تلقاها أحد موزعي الشركة بالشرق الأوسط".