جدد الفريق أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش الجزائري، السبت، الدعوة إلى تفعيل مواد دستورية حول شغور منصب رئيس الجمهورية والتأكيد على سيادة الشعب.

جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع بعد اجتماع لقيادات الجيش، اطلعت الأناضول على نسخة منه.

وقال صالح: يبقى موقف الجيش الوطني الشعبي ثابتا بما أنه يندرج دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار ويرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور .

وتعالج المادة 102 من الدستور حالات استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه؛ إذ تنص على تنصيب رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) خلفًا له لمدة 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات جديدة.

أما المادتان 7 و8 فتؤكدان على مبدأ الشّعب مصدر كلّ سلطة ، وأن السّلطة التّأسيسيّة ملك للشّعب .