تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بالإجماع مشروع قرار لمكافحة تمويل الإرهاب.
وتهدف الوثيقة التي صاغتها فرنسا مع دول أخرى، بينها روسيا، إلى تحسين سبل التصدي لتمويل الإرهاب.
ووفقا لوكالة روسيا اليوم، يلزم القرار الجديد الذي يحمل رقم 2462 جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بأن "تضمن قوانينها وتشريعاتها الداخلية المسؤولية الجنائية الجسيمة التي تتيح المقاضاة والمعاقبة بصورة تعكس خطورة الجريمة"، أي التمويل المباشر وغير المباشر للإرهاب.
ويتضمن القرار أيضا دعوة مجلس الأمن إلى "إجراء تحقيقات مالية في القضايا المتعلقة بالإرهاب والبحث عن حلول للمشاكل المرتبطة بالحصول على أدلة ضرورية لصدور الأحكام بالإدانة في قضايا تمويل الإرهاب".
كما حث مجلس الأمن الدولي جميع الدول على الاعتماد على قائمة العقوبات ضد عصابة داعش الارهابية وتنظيم القاعدة وتحديثها والنظر في إمكانية إدراج أفراد ومنظمات على صلة بتمويل الإرهاب، عند "تقديم طلبات جديدة لإدراجها في القائمة".
وتهدف الوثيقة التي صاغتها فرنسا مع دول أخرى، بينها روسيا، إلى تحسين سبل التصدي لتمويل الإرهاب.
ووفقا لوكالة روسيا اليوم، يلزم القرار الجديد الذي يحمل رقم 2462 جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بأن "تضمن قوانينها وتشريعاتها الداخلية المسؤولية الجنائية الجسيمة التي تتيح المقاضاة والمعاقبة بصورة تعكس خطورة الجريمة"، أي التمويل المباشر وغير المباشر للإرهاب.
ويتضمن القرار أيضا دعوة مجلس الأمن إلى "إجراء تحقيقات مالية في القضايا المتعلقة بالإرهاب والبحث عن حلول للمشاكل المرتبطة بالحصول على أدلة ضرورية لصدور الأحكام بالإدانة في قضايا تمويل الإرهاب".
كما حث مجلس الأمن الدولي جميع الدول على الاعتماد على قائمة العقوبات ضد عصابة داعش الارهابية وتنظيم القاعدة وتحديثها والنظر في إمكانية إدراج أفراد ومنظمات على صلة بتمويل الإرهاب، عند "تقديم طلبات جديدة لإدراجها في القائمة".
