وقال ترامب، قبل لحظات من التوقيع على المرسوم، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقب لقاء بينهما: "إنني أتخذ اليوم خطوة تاريخية لدعم قدرات إسرائيل في الدفاع عن ذاتها والتمتع بمستوى عال من الأمن الذي تستحقه. إسرائيل سيطرت على مرتفعات الجولان عام 1967 لحماية نفسها من التهديدات المقبلة".

وأضاف ترامب: "اليوم عليها أن تدافع عن نفسها من إيران والتهديدات الإرهابية في سوريا، بما في ذلك حزب الله، الذي قد يشن هجمات محتملة على إسرائيل".

واعتبر ترامب أن أي صفقة تخص السلام في الشرق الأوسط يجب أن تعتمد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وتعهد الرئيس الأمريكي بأن "الولايات المتحدة ستقف إلى الأبد جنبا إلى الجنب مع إسرائيل".

وأهدى ترامب نتنياهو القلم الذي استخدمه في التوقيع على مرسوم اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان كتذكار رمزي.

وأعلن الرئيس الأمريكي، يوم 22 مارس، أن "الوقت حان للاعتراف بسيادة إسرائيل الكاملة على هضبة الجولان" السورية المحتلة من قبل القوات الإسرائيلية منذ حرب 1967، وذلك في إجراء يتناقض مع جميع القرارات الدولية حول هذه القضية ولقي معارضة من قبل كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وروسيا ناهيك عن دول المنطقة باستثناء إسرائيل.

وأدانت سوريا بشدة هذا الموقف مشددة على أن دعوة ترامب لن تغير من حقيقة تبعية الجولان للدولة السورية، فيما طلبت من الأمم المتحدة "إصدار موقف رسمي لا لبس فيه يؤكد من خلاله على الموقف الراسخ للمنظمة الدولية تجاه قضية الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري".

وتحتل إسرائيل منذ حرب يونيو 1967 حوالي 1200 كيلومتر مربع من هضبة الجولان السورية، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، بينما لا يزال حوالي 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية.

وتعتبر الهضبة التي كانت قبل ذلك جزءا من محافظة القنيطرة السورية، حسب القانون الدولي، أرضا محتلة، ويسري عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967، الذي ينص على ضرورة انسحاب إسرائيل منها.

وفي ديسمبر 1981 تبنى البرلمان الإسرائيلي قانونا أعلن سيادة إسرائيل على هضبة الجولان، لكن مجلس الأمن الدولي رفض هذا القرار، وكذلك أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدم شرعية احتلال الهضبة داعية إلى إعادتها لسوريا.

وكان الإسرائيليون يرحبون في وقت من الأوقات بإعادة الجولان مقابل السلام مع سوريا، لكنهم في السنوات الأخيرة باتوا يقولون إن الحرب الدائرة في سوريا ووجود القوات الإيرانية التي تدعم دمشق هناك يظهران الحاجة إلى الاحتفاظ بذلك الموقع الاستراتيجي.

ويقيم في الجانب المحتل للجولان حاليا حوالي 25 ألف درزي يحملون الجنسية السورية مقابل 23 ألف إسرائيلي، فيما تخطط سلطات إسرائيل لتوسيع مستوطناتها في المنطقة.