عيّن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وزير الداخلية "نور الدين بدوي" رئيسًا للوزارء، خلفًا لـ"أحمد أويحيى"، إثر استقالة الأخير من منصبه، الإثنين.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية، قرر بوتفليقة تعيين وزير الخارجية السابق ومستشاره الدبلوماسي حاليًا، رمطان لعمامرة، نائبًا لرئيس الوزراء، بعد إصداره مرسومًا باستحداث المنصب.
جاء ذلك إثر إعلان الرئيس جملة قرارات، أبرزها سحب ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل / نيسان المقبل، استجابة لمطالب شعبية برحيله.
ولم يُعلن على الفور عن تشكيلة الحكومة الجديدة، أو موعد عقد مشاورات بشأنها.
ونور الدين بدوي (60 سنة)، يشغل منصب زير الداخلية في حكومة أويحيى، وترأس سابقًا عدة محافظات بالبلاد، وتشير تقارير إعلامية إلى أنه مقرب من الرئيس بوتفليقة.
والإثنين، أعلن الرئيس الجزائري سحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة، وذلك في رسالة توجه بها إلى الشعب؛ بعد يوم على عودته من رحلة علاج في سويسرا، واستجابة لحراك شعبي رافض لترشحه، متواصل منذ ثلاثة أسابيع.
وقرر بوتفليقة إدخال "تعديلات جمّة" (واسعة) على الحكومة، وإطلاق حوار يشمل مختلف القطاعات، بهدف الوصول إلى صيغة لدستور جديد يُعرض لاستفتاء شعبي.
وقال في رسالته: "تمُرُّ الجزائر بمرحلة حساسة من تاريخها، ففي الثامن من شهر مارس / آذار الجاري، وفي جُمعةٍ ثالثة بعد سابقتَيها، شهِدت البلادُ مسيرات شعبية حاشدة".
وتابع: "أولاً: لا محلَّ لعهدة خامسة، بل إنني لم أنْوِ قط الإقدام على طلبها حيـث أن حالتي الصحية وسِنّي لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري، ألا وهو العمل على إرساء أسُس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار لنظام جديد نصبوا إليه جميعًا.
وأضاف: "لن يُجْرَى انتخاب رئاسي يوم 18 من أبريل المقبل، والغرض هو الاستجابة للطلب الـمُلِح الذي وجهتموه إلي، حرصا منكم على تفادي كل سوء فهم فيما يخص وجوب وحتمية التعاقب بين الأجيال الذي اِلْتزمت به".
ومنذ إعلان ترشح بوتفليقة في 10 فبراير / شباط الماضي، تشهد البلاد احتجاجات وتظاهرات رافضة مست كافة الشرائح وكانت أقواها الجمعة الماضية، بمشاركة مئات الآلاف في مظاهرات غير مسبوقة وصفت بـ"المليونية" ضد ولاية خامسة لبوتفليقة.
وفي 3 مارس / آذار الماضي، تعهد بوتفليقة، في رسالة للجزائريين، بمؤتمر للحوار وتعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة دون الترشح فيها حال فوزه بعهدة خامسة.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية، قرر بوتفليقة تعيين وزير الخارجية السابق ومستشاره الدبلوماسي حاليًا، رمطان لعمامرة، نائبًا لرئيس الوزراء، بعد إصداره مرسومًا باستحداث المنصب.
جاء ذلك إثر إعلان الرئيس جملة قرارات، أبرزها سحب ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل / نيسان المقبل، استجابة لمطالب شعبية برحيله.
ولم يُعلن على الفور عن تشكيلة الحكومة الجديدة، أو موعد عقد مشاورات بشأنها.
ونور الدين بدوي (60 سنة)، يشغل منصب زير الداخلية في حكومة أويحيى، وترأس سابقًا عدة محافظات بالبلاد، وتشير تقارير إعلامية إلى أنه مقرب من الرئيس بوتفليقة.
والإثنين، أعلن الرئيس الجزائري سحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة، وذلك في رسالة توجه بها إلى الشعب؛ بعد يوم على عودته من رحلة علاج في سويسرا، واستجابة لحراك شعبي رافض لترشحه، متواصل منذ ثلاثة أسابيع.
وقرر بوتفليقة إدخال "تعديلات جمّة" (واسعة) على الحكومة، وإطلاق حوار يشمل مختلف القطاعات، بهدف الوصول إلى صيغة لدستور جديد يُعرض لاستفتاء شعبي.
وقال في رسالته: "تمُرُّ الجزائر بمرحلة حساسة من تاريخها، ففي الثامن من شهر مارس / آذار الجاري، وفي جُمعةٍ ثالثة بعد سابقتَيها، شهِدت البلادُ مسيرات شعبية حاشدة".
وتابع: "أولاً: لا محلَّ لعهدة خامسة، بل إنني لم أنْوِ قط الإقدام على طلبها حيـث أن حالتي الصحية وسِنّي لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري، ألا وهو العمل على إرساء أسُس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار لنظام جديد نصبوا إليه جميعًا.
وأضاف: "لن يُجْرَى انتخاب رئاسي يوم 18 من أبريل المقبل، والغرض هو الاستجابة للطلب الـمُلِح الذي وجهتموه إلي، حرصا منكم على تفادي كل سوء فهم فيما يخص وجوب وحتمية التعاقب بين الأجيال الذي اِلْتزمت به".
ومنذ إعلان ترشح بوتفليقة في 10 فبراير / شباط الماضي، تشهد البلاد احتجاجات وتظاهرات رافضة مست كافة الشرائح وكانت أقواها الجمعة الماضية، بمشاركة مئات الآلاف في مظاهرات غير مسبوقة وصفت بـ"المليونية" ضد ولاية خامسة لبوتفليقة.
وفي 3 مارس / آذار الماضي، تعهد بوتفليقة، في رسالة للجزائريين، بمؤتمر للحوار وتعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة دون الترشح فيها حال فوزه بعهدة خامسة.
