لم ينج أحد من ركاب الطائرة الإثيوبية المنكوبة الـ157، وأعلن الحداد الوطني على قتلى الطائرة الذين تفرقوا بين 33 جنسية مختلفة، إلا أن وزيرا عربيا نجا من الموت بالحادث.
وتتواصل التحقيقات لتحديد سبب تحطّم الطائرة حديثة الصنع.
وضحايا التحطم هم من 35 جنسية مختلفة، بحسب أرقام تقريبية لشركة الخطوط الجوية.
وقالت الشركة إن الطائرة كان على متنها 32 كينياً و18 كندي و9 إثيوبيين و8 إيطاليين و8 صينيين و8 أميركيين و7 فرنسيين و7 بريطانيين و6 مصريين و5 ألمان و4 هنود. وأحد الركاب كان يحمل جواز سفر تابع للأمم المتحدة.
أما الوزير العربي فكان وزير البيئة والتنمية المستدامة الموريتاني، أميدي كامارا، الذي سافر على خط دكار- أبديجان للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة، ولم يمر عبر أديس أبابا على الطائرة التي غادر عليها الركاب الباقين.
وكتب محمد يحي ولد لفضل، مستشار الوزير، أنه رفض أن يغادر الوزير عبر أديس أبابا، وكان قرارا موفقا إذ لم ينج أحد من الحادث.
وكينيا أكثر الدول تضرراً من هذه المأساة، فقد كان 32 من مواطنيها على متن الطائرة علماً بأن نيروبي هي المقر الإقليمي للأمم المتحدة التي تأثرت أيضاً بشدّة بهذه الكارثة.
وبحسب المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية، أنطونيو فيتورينو، فإن 19 موظفاً في الأمم المتحدة قتلوا في الحادث.
ومن بين الضحايا، عضو في برنامج الأمم المتحدة للمناخ، وآخر من برنامج الغذاء الدولي والعديد من العاملين في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وبعد ظهر الأحد، نزل محققو الوكالة الإثيوبية للطيران المدني إلى موقع تحطّم الطائرة من أجل جمع ما أمكن من الحطام والأدلة والعثور على الصندوق الأسود للطائرة الذي لا يزال مفقوداً بحسب مصدر من الوكالة.
وأعلنت الخطوط الإثيوبية أنها ستوقف استخدام جميع طائرات بوينغ 737 ماكس بعد الحادث. وقالت الشركة في بيان نشرته على تويتر إن "الخطوط الإثيوبية قررت وقف العمل بأسطولها الكامل من بوينغ 737 ماكس منذ يوم أمس 10 آذار/مارس، حتى إشعار آخر".
وطلبت بكين، الاثنين، من شركات الطيران الصينية تعليق رحلاتها بطائرات بوينغ 737 ماكس 8. وأعلن المكتب الصيني للطيران المدني أن استخدام تلك الطائرات يمكن أن يستأنف بعد تأكيد السلطات الأميركية وبوينغ عن "اتخاذ إجراءات لضمان أمن الرحلات بشكل فاعل".
