وألغى ترامب بذلك قرارا أصدره سلفه، باراك أوباما، الذي واجه اتهامات بعدم الشفافية عندما عمم استخدام الطائرات المسيرة في عمليات لمكافحة الإرهاب يشنها الجيش الأمريكي ووكالةالمخابرات المركزية على حد سواء.

ويلغي قرار ترامب المرسوم الرئاسي الصادر في يوليو 2016 الذي يلزم مدير الاستخبارات الأمريكية بتقديم تقرير سنوي حول عدد الضحايا المدنيين لضربات الطائرات المسيرة التي تقصف "أهدافا إرهابية" خارج الأراضي الأمريكية.

ولا يشمل قرار ترامب هذا الضربات التي تشنها الوكالات المرتبطة بوزارة الدفاع الأمريكية والتي ستواصل نشر تقاريرها السنوية.

وعلى الفور اعترضت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان على قرار ترامب هذا، معتبرة أنه يخالف جهود الشفافية في ضربات الطائرات بدون طيار التي أصبحت واحدة من الأسلحة الرئيسية للولايات المتحدة ضد الإرهاب منذ اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

وقالت ريتا سييميون من منظمة "هيومن رايتس فيرست": "إن تحرك إدارة ترامب ليس ضروريا ويشكل تراجعا خطيرا في الشفافية والمسؤولية خلال استخدام القوة وسقوط ضحايا مدنيين نتيجة لذلك".

ورأى شانون غرين من "المركز من أجل المدنيين في النزاع"، أن وكالةالاستخبارات المركزية لم تمتثل في كل الأحوال يوما لمرسوم أوباما.

وقال: "سيجعل هذا التغيير من الأصعب معرفة ما إذا كانت هذه الضربات جرت ومدى تأثيرها على المدنيين".