تفقت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ودائرة ضريبة الدخل، اليوم الثلاثاء، على تشكيل لجنة مشتركة لمراجعة مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، ودراسة نسب الأرباح العادلة التي يجب اعتمادها للأغراض الضريبية على قطاع الإسكان.
جاء ذلك خلال لقاء مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ورئيس مجلس ادارة الجمعية المهندس زهير العمري، واعضاء مجلس الادارة وعدد من اعضاء الهيئة العامة لجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان.
وجرى خلال اللقاء، الاتفاق على تسمية ضابط اتصال من الدائرة للتعامل المباشر مع الجمعية، وان تقوم الدائرة بالطلب من شركات الاسكان إبراز ما يثبت عضويتهم في الجمعية حتى يتم معاملتهم ضريبيا وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة. واشار المهندس العمري إلى أن المستثمرين في قطاع الإسكان لحقهم ظلم جراء إلزامهم بدفع ضريبة الدخل على أساس أن شركات الإسكان تحقق أرباحا حدها الأدنى 25 بالمئة، في حين أن أرباح هذه الشركات تقل عن ذلك كثيرا، وان البيانات المالية للعديد من الشركات التي تحتفظ بسجلات مالية تشير الى أن نسبة الربح الصافي لا تتجاوز 5 بالمئة للغالبية العظمى.
وبين أن متوسط الفترة التي تستغرقها عملية إنشاء وبيع الشقق تصل الى حوالي ثلاث سنوات، ما يؤدي إلى تلاشي غالبية الأرباح التي قد تترتب على إنشاء هذه الشقق.
وأكد مدير عام الضريبة، أهمية قطاع الإسكان كواحد من دعائم الاقتصاد الوطني الرئيسة، وأن الدائرة تعمل على أن يتم إعتماد صافي الدخل بدلا من الدخل القائم على إحتساب ضريبة الدخل للقطاعات التي لا تحتفظ بسجلات مالية منتظمة، ويتم إستيفاء الضريبة عليها من خلال نسبة (مقطوعة).
وأكد عدم أحقية إلزام المكلفين الذين تم السماح بمحاسبتهم ضريبياً (بالمقطوع)، بدفع غرامة عدم تقديم سجلات مالية منتظمة والبالغة 500 دينار، وأن الدائرة تقوم حالياً بدراسة لضمان إعفاء المستثمرين من هذه الغرامة.
جاء ذلك خلال لقاء مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ورئيس مجلس ادارة الجمعية المهندس زهير العمري، واعضاء مجلس الادارة وعدد من اعضاء الهيئة العامة لجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان.
وجرى خلال اللقاء، الاتفاق على تسمية ضابط اتصال من الدائرة للتعامل المباشر مع الجمعية، وان تقوم الدائرة بالطلب من شركات الاسكان إبراز ما يثبت عضويتهم في الجمعية حتى يتم معاملتهم ضريبيا وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة. واشار المهندس العمري إلى أن المستثمرين في قطاع الإسكان لحقهم ظلم جراء إلزامهم بدفع ضريبة الدخل على أساس أن شركات الإسكان تحقق أرباحا حدها الأدنى 25 بالمئة، في حين أن أرباح هذه الشركات تقل عن ذلك كثيرا، وان البيانات المالية للعديد من الشركات التي تحتفظ بسجلات مالية تشير الى أن نسبة الربح الصافي لا تتجاوز 5 بالمئة للغالبية العظمى.
وبين أن متوسط الفترة التي تستغرقها عملية إنشاء وبيع الشقق تصل الى حوالي ثلاث سنوات، ما يؤدي إلى تلاشي غالبية الأرباح التي قد تترتب على إنشاء هذه الشقق.
وأكد مدير عام الضريبة، أهمية قطاع الإسكان كواحد من دعائم الاقتصاد الوطني الرئيسة، وأن الدائرة تعمل على أن يتم إعتماد صافي الدخل بدلا من الدخل القائم على إحتساب ضريبة الدخل للقطاعات التي لا تحتفظ بسجلات مالية منتظمة، ويتم إستيفاء الضريبة عليها من خلال نسبة (مقطوعة).
وأكد عدم أحقية إلزام المكلفين الذين تم السماح بمحاسبتهم ضريبياً (بالمقطوع)، بدفع غرامة عدم تقديم سجلات مالية منتظمة والبالغة 500 دينار، وأن الدائرة تقوم حالياً بدراسة لضمان إعفاء المستثمرين من هذه الغرامة.
