أعلنت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الاثنين، إطلاق تحقيق واسع حول احتمال عرقلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سير العدالة، وإساءة استخدام سلطاته.

وذكرت "أسوشييتد برس"، أن التحقيق سيطال ترامب و81 شخصًا على صلة به وبمساعديه، بينهم موظفون في البيت الأبيض، وحملته لانتخابات عام 2016، وأعماله الخاصة.

وأضافت الوكالة الأمريكية أن اللجنة طلبت وثائق من الأشخاص المستهدفين، مشيرة إلى أن التحقيق الواسع "قد يمهّد الطريق لعزل ترامب من منصبه".

وطالبت اللجنة بالحصول على وثائق من عشرات الأشخاص، بينهم نجلاه دونالد جونيور وايريك، وصهره جاريد كوشنر.

وقال رئيس اللجنة الديموقراطي "جيري نادلر" في بيان حدد فيه الدعوة المفاجئة، للحصول على وثائق من أقارب ترامب وغيرهم، من الأفراد والكيانات "هذا وقت حساس بالنسبة لشعبنا، وعلينا مسؤولية التحقيق في هذه الأمور وعقد جلسات لكي يحصل عامة الناس على جميع الحقائق".

وبين هؤلاء المدير المالي لمنظمة ترامب الان ويسلبرغ، ورئيس الاستراتيجية السابق في البيت الأبيض ستيف بانون، ومحامي ترامب الخاص جاي سيكولو، وغيره من المساعدين السابقين، ومؤسس موقع ويكيليكس جوليان اسانج.

وقالت المتحدثة سارة ساندرز إن البيت الأبيض تسلم طلب نادلر وأن المسؤولين المعنيين "سيراجعونه ويردون عليه في الوقت المناسب".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ،الاثنين، إن التحقيق الذي أطلقه الديمقراطيون في مجلس النواب "فارغ" لكنه أكد أنه سيتعاون معه.

وكان الرئيس رفض مرة أخرى الشكوك حيال التواطؤ مع روسيا خلال حملة عام 2016، والتي تعد أحد مكونات هذا التحقيق الذي أطلقته رسميا اللجنة القضائية في مجلس النواب، الخاضع لسيطرة الديمقراطيين، لكنه أضاف "أنا أتعاون مع الجميع".