ويلقي جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله، الكلمة الرئيسة في المؤتمر، الذي يشارك فيه نحو 450 من قادة مختلف القطاعات من 60 دولة ومنظمة دولية، بالإضافة إلى مستثمرين دوليين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

كما يلقي رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز كلمة خلال المؤتمر، فيما يعرض عدد من الوزراء للإجراءات الإصلاحية التي تمت في المملكة لتعزيز البيئة الاستثمارية، ومصفوفة النمو على مدى السنوات الخمس المقبلة بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يضمن تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، خصوصا للشباب والمرأة.

كما سيتم خلال المؤتمر عرض عدد من المشروعات الوطنية الاستراتيجية والفرص الاستثمارية التي تشكل أولوية تنموية للمملكة خصوصا في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والخدمات، وسيتم مناقشة جهود إعداد هذه المشروعات وطرحها كفرص ذات جدوى وجاهزة للاستثمار مع الهيكلة القانونية والمالية المطلوبة والتحديد الواضح لكيفية مساهمة الحكومة فيها بالشراكة مع القطاع الخاص.

ويشارك في أعمال المؤتمر، ممثلون عن القطاع الخاص في المملكة، للحديث عن البيئة الاستثمارية في الأردن والشراكات مع الأذرع الاستثمارية لعدد من المنظمات الدولية، منها مؤسسة التمويل الدولية.

كما يشارك في أعمال المؤتمر، ومن خلال مؤسسة ولي العهد، عدد من الشباب الأردني يمثلون مختلف محافظات المملكة، للحديث عن أولوياتهم وطموحاتهم المستقبلية.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، خلال لقاء مع الوفد الإعلامي الأردني المتواجد في لندن لتغطية أعمال المؤتمر: إن هذه التظاهرة العالمية التي دعت لها رئيسة وزراء بريطانيا، تأتي تقديرا للدور الذي يقوم به الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم والذي يحظى بتقدير واحترام عالمي، ولجهود المملكة في تقديم الخدمات الإغاثية والإنسانية للاجئين.

كما أكد رئيس الوزراء خلال اللقاء، الذي حضره الوفد الوزاري المشارك في المؤتمر، أهمية استثمار هذه المحطة الدولية للتعريف بالإصلاحات الاقتصادية في المملكة التي نالت شهادة المنظمات الدولية، وقدرة الأردن على جذب الاستثمارات المجدية اقتصاديا، والبناء على جهود الانفتاح الاقتصادي على مستوى المنطقة.

وفيما يتعلق بالمشروعات الوطنية الاستراتيجية والفرص الاستثمارية، كشف الدكتور الرزاز عن تأسيس وحدة متخصصة لإعداد دراسات جدوى اقتصادية لمشروعات سيتم تنفيذها في المدى القريب في عدد من القطاعات التي تمثل أولوية تنموية وتحقق النمو الاقتصادي المنشود.

ويؤشر مؤتمر مبادرة لندن على اهتمام المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الأردن، تقديرا لدوره في حماية الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وللجهود التي يبذلها لاستضافة اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات الأساسية لهم، ولتمكين المملكة من المضي قدما في تنفيذ خططها لتحقيق النمو الاقتصادي وتجاوز تداعيات صراعات المنطقة السياسية والأمنية والاقتصادية.

كما يمثل المؤتمر فرصة للأردن لتسليط الضوء على الاصلاحات التي تمت والعزم على الاستمرار فيها لضمان تحفيز النمو وجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بعد سنوات طويلة عانت فيها المملكة من تبعات أزمات اقتصادية عالمية، واضطرابات إقليمية، فرضت أعباء كبيرة على اقتصادها وعلى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأدت إلى ارتفاع مستوى الدين العام بعد توجيه ثلث الميزانية لخدمة اللاجئين، في ظل محدودية الدعم المقدم من المجتمع الدولي لمساعدة الأردن في تحمل هذه الأعباء.

وحسب برنامج المؤتمر سيتم عقد عدد من الجلسات القطاعية، يعرض فيها وزراء الفريق الاقتصادي الفرص المتاحة والإمكانات الاستثمارية في المملكة والمسيرة التي تنتهجها لتحقيق التنمية في مختلف المجالات.

وستركز الجلسات على القطاعات الخدمية القابلة للتصدير والقادرة على جذب استثمارات أجنبية ذات إمكانات نمو عالية، وتشمل الخدمات المهنية وخدمات الأعمال وخدمات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى خدمات الرعاية الصحية والتعليم والسياحة والصناعات الإبداعية والزراعة والتصنيع الغذائي ومواد وخدمات الإنشاءات، فضلا عن الطاقة والمياه.